تقرير للأمم المتحدة يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء التشرد
نيويورك - يتزايد التشرد في جميع المناطق، ويجب معالجته كأزمة هيكلية متجذرة في عدم المساواة، وارتفاع تكاليف السكن، وضعف الحماية الاجتماعية، وفقًا لتقرير جديد للأمم المتحدة عُرض اليوم على الجمعية العامة.
يحث تقرير "السياسات والبرامج الشاملة لمعالجة التشرد"، الذي أعده موئل الأمم المتحدة نيابةً عن الأمين العام للأمم المتحدة، الحكومات على التحول من استجابات الطوارئ قصيرة الأجل إلى حلول إسكان طويلة الأجل قائمة على الحقوق.
مشكلة منهجية، وليست فشلاً فرديًا
لا يزال ملايين الأشخاص حول العالم يفتقرون إلى سكن آمن ومناسب. وتؤدي النزاعات وتأثيرات المناخ وارتفاع تكاليف المعيشة إلى تفاقم الوضع، بينما لا تزال العديد من أشكال "التشرد الخفي" غير مُحصاة. ويهدف تعريف عالمي قائم على الحقوق، قيد التطوير حاليًا من خلال عملية خبراء يقودها موئل الأمم المتحدة، إلى سد هذه الفجوات في البيانات وتعزيز المساءلة. تحولات واعدة في السياسات
في مختلف المناطق، يتبنى عدد متزايد من الحكومات مناهج تركز على الإسكان والوقاية، مثل الحماية الاجتماعية المتكاملة، والإسكان المجتمعي، والوساطة الإيجارية. وتلعب السلطات المحلية دورًا محوريًا في دفع عجلة الابتكار من خلال التخطيط الحضري الشامل.
يحذّر التقرير من أن الإجراءات العقابية، مثل عمليات الإخلاء القسري وتجريم الأشخاص في الأماكن العامة، لا تؤدي إلا إلى تعميق الإقصاء. وبدلاً من ذلك، يُحثّ البلدان على تعزيز أمن الحيازة ودعم حقوق الإنسان في التنمية الحضرية.
السكن والكرامة في صميم السياسات
البلدان التي تربط السكن بأنظمة حماية اجتماعية فعّالة تكون أكثر قدرة على منع التشرد ودعم الاستقرار طويل الأمد. ويُعد توسيع نطاق الوصول الشامل إلى الحماية الاجتماعية، لا سيما للفئات المهمّشة، أمرًا أساسيًا لمعالجة الأسباب الجذرية.
يدعو الأمين العام الحكومات إلى اعتماد أنظمة بيانات قائمة على الحقوق، وإنهاء التجريم، والاستثمار في مساكن دائمة وبأسعار معقولة، ودمج الوقاية في أنظمة الصحة والتعليم والعدالة والحماية الاجتماعية.
يخلص التقرير إلى أنه من خلال اعتبار السكن حقًا من حقوق الإنسان والتركيز على الوقاية والإدماج، يمكن للحكومات الانتقال من إدارة التشرد إلى القضاء عليه نهائيًا.
البيان الأصلي (بالإنكليزية)
صورة: شاب متشرد يتسول في باريس. المصدر: Unsplash.
ثيمات |
• • أزمة السكن • الأبحاث • الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية • الحوادث • السياسات العامة • حقوق السكن • محدودي الدخل • منظومة الأمم المتحدة |