ديم:-نشأت دولة الاحتلال الإسرائيلي بمبادرات متكررة من القوى الاستعمارية التي سعت للسيطرة السياسية والاقتصادية على المنطقة العربية (غرب آسيا وشمال أفريقيا)، حيث أطلق القائد الفرنسي نابليون عام 1798 بعد هزيمة جيوشه على أسوار عكا وفشلها من احتلال فلسطين وبلاد الشام، فأطلق فكرة إنشاء وطن لليهود على أرض فلسطين لتكون موطئ قدم لهم، لكن زعماء اليهود رفضوا الفكرة رفضاً باتاً، ثم كررت المبادرة بريطانيا العظمى زعيمة العالم الاستعماري آنذاك في أربعينات القرن التاسع عشر سعياً وراء زعماء اليهود في العالم من أجل إنشاء وطن قومي لهم، وبدأت تجند كبار أثرياء اليهود في العالم لتمويل حملات هجرة يهودية منظمة للاستيطان في فلسطين، وتشكلت الحركة الصهيونية من رحم الاستعمار وأثرياء اليهود سعيا لخلق جسم غريب في قلب العالم العربي.
هذه الفكرة التي نضجت خلال مؤتمر كامبل 1905-1907 في لندن ثم قسمت الدول الاستعمارية العالم العربي في مؤتمر سايكس – بيكو سنة 1916 وجعلوا من فلسطين منطقة مرشحة للسيطرة البريطانية لتنفيذ مشروع الدولة اليهودية، فأطلق وزير خارجية بريطانيا وعده لليهود بتبني تسهيل ذلك ومنحهم وطناً في فلسطين من خلال وعد بلفور تشرين الأول/نوفمبر 1917 وتم انتداب بريطانيا على فلسطين 1920 للترتيب لذلك، ولقد كان صك الانتداب على فلسطين، الذي وضعته عصبة الأمم عام 1922، يهدف إلى قيادة فلسطين نحو الاستقلال كدولة واحدة. إلا أن ديباجة وثيقة الانتداب تضمنت وعد بلفور خارج نطاق السلطة، والذي نص على إنشاء وطن قومي لليهود في الدولة المستقلة نفسها.
وتنفيذا لتلك المؤامرة الاستعمارية قامت بريطانيا بدورها على أتم وجه من قمع للفلسطيني الذي يطالب بحقوقه التاريخية وبنفس الوقت إعطاء كل الإمكانات للهجرات اليهودية لفلسطين حتى أحدثوا تغييرا ديمغرافيا على الأرض لصالح المهاجرين اليهود، حيث استغلوا جريمة هتلر في المانيا وقاموا بأكذوبة تهريب يهود أوروبا الشرقية الى فلسطين لحمايتهم.
كما غض الانتداب البريطاني البصر عن تطور العصابات الصهيونية التي شكلت نواة جيش دولة إسرائيل التي أنشأتها الأمم المتحدة، حيث صدر قرار التقسيم عام 1947، وأعلنت بريطانيا انهاء الانتداب على فلسطين وانسحب آخر جندي بتاريخ 14/5/1948، لتعلن العصابات الصهيونية إعلان دولة فلسطين فجر يوم 15/5/1948 في مسرحية متناغمة بينهما، وبذلك تم احتلال فلسطين وما زال الغرب يدعم دولة الاحتلال "إسرائيل" التي زرعها كزرع شيطاني غريب في أرض ليست لهم وعلى حساب شعب شردوه وما زالوا يسعون لتهجيره وإبادته هو شعب فلسطين.
حيثيات مراحل مؤامرة إنشاء دولة الاحتلال -إسرائيل-:-
أعلنت قيادات الحركة الصهيونية من خلال قادة العصابات الإجرامية التي نشأت على أرض فلسطين من اليهود الهاربين من أوروبا قيام دولة إسرائيل فجر 15 أيار 1948 استناداً لقرار التقسيم رقم ( 181 ) الذي صدر عام 1947، حيث كان هذا الاقتراح غير الملزم أيضًا خارجًا عن نطاق السلطة، لأن مبدأ الحيازة الجارية في القانون الدولي (uti possidetis iuris)، المطبق منذ زمن طويل في حركات الاستقلال في الأمريكتين لمدة 121 عامًا على الأقل، يحظر تقسيم أو إعادة استعمار وحدة تقرير المصير. وبالرغم من ذلك منحتهم الأمم المتحدة آنذاك دون وجه حق حوالي 55% من أراضي فلسطين، وتركت للفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين ما مساحته 44% فقط من مساحة فلسطين التاريخية.
ومع ذلك لم تكتفي العصابات الصهيونية آنذاك بما حصلت عليه ظلماً وزوراً فاحتلت عام 1948 نصف مساحة الأراضي المخصصة للفلسطينيين وثلثي المساحة المخصصة للتدويل (القدس) فأصبحت الدولة المصطنعة تسيطر على حوالي 78% من مساحة فلسطين التاريخية، ولم يتبقى لأصحاب الأرض سوى 22% من مجموع أراضي فلسطين التاريخية وهي قطاع غزة والضفة الغربية وشرقي القدس ببلدتها القديمة.
وبعد 19 عاماً فقط أي عام 1967 في الخامس من حزيران شنت الدولة الاستعمارية المصطنعة -إسرائيل- حرباً على الدول العربية الثلاث مصر والأردن وسوريا وتم احتلال باقي فلسطين أي كامل قطاع غزة وكامل الضفة الغربية وتشمل شرقي القدس وأصبحت كامل أراضي فلسطين تحت سيطرة دولة العصابات الصهيونية -إسرائيل-.
وفي نفس الحرب تم احتلال كامل أراضي شبه جزيرة سيناء المصرية، والجولان السورية، وجزء من أراضي وادي عربة الأردنية جنوبي البحر الميت.
(لكننا في هذه النشرة سنكتفي بالحديث عن أراضي فلسطين فقط).
التسلسل القانوني للتعامل مع الأراضي المحتلة عام 1967:-
1- الحكم الإسرائيلي العسكري -بصفته احتلال عسكري بالقوة-:-
لقد اعترف العالم من خلال الأمم المتحدة بأن كل الأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها من قبل "إسرائيل" إثر عدوان عام 1967 هي أراضي محتلة تخضع لمعاهدة لاهاي 1907 ولاتفاقية جنيف الرابعة عام 1948.
تعامل الاحتلال على ضوء ذلك وعيّن حاكماً عسكريا ًإسرائيلياً مسؤولا ًعن الضفة الغربية وأسماها بـ "قيادة الحكم العسكري الإسرائيلي"، لكنه وضع فخاً في داخل هذا التماهي مع القانون الدولي ولم يقل لأراضي الضفة الغربية بل لأراضي يهودا والسامرة، وكانت تبعية القائد العام للحكم العسكري لما يسمى قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، وعمل مع قطاع غزة نفس الشيء وأتبع قائدها العسكري لقائد المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، وادعى الاحتلال أنه يدير شؤون هذه المناطق لحين حل المشكلة سياسياً.
2- ثم بدأت تجاوزات الاحتلال للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة والإرادة الدولية:-
- 28/ حزيران/ 1967م قامت دولة الاحتلال الصهيوني بضم الجزء الشرقي من مدينة القدس وتوحيده بالجزء الغربي وفصله عن المناطق المحتلة واعتباره جزءً من دولة الاحتلال، (أمر قانون ونظام رقم (1) لسنة 1967).
- بتاريخ 30/7/1967متم تعطيل قانون تسوية الأراضي والمياه الأردنيبقرار عسكري خاص مما يمنع الفلسطينيين من مواصلة عملية تسجيل أراضيهم وإصلاح الضرر التاريخي المتراكم عليهم منذ عهد الدولة العثمانية وبسبب تآمر الانتداب البريطاني، وقد تم احتلال القدس قبل أن تنتهي أعمال تسوية الأراضي فيها مما منح فرصة للاحتلال باستغلال هذه الثغرة القانونية ومن ثم تلاعبوا بها للاستيلاء على أكبر مساحات ممكنة من أرض القدس الشرقية، (والحال نفسه مستمر في الضفة الغربية اليوم).
- بتاريخ 31/07/1967صدر عن الحاكم العسكري للضفة الغربية أمراً عسكرياً رقم 59 باعتبار الأرض غير المستغلة أراضي دولة واستخدم هذا الأمر لإعلان مصادرة أكثر من 2.5 مليون دونم بهذه الطريقة.
- بتاريخ 24/ 08 /1968م أصدرت دولة الاحتلال الإسرائيلي قانوناً يسمح لليهود الذين كانوا يمتلكون أو يستخدمون أرضاً أو عقاراً في القدس الشرقية باسترجاعها وتسجيلها بأسمائهم ضمن دائرة أراضي وعقارات القدس التابعة لدولة الاحتلال.. وهذا الحق يقتصر على اليهود فقط ولا ينطبق على الفلسطينيين المقدسيين مسلمين أو مسيحيين ممن يمتلكون عقاراً في القدس الغربية.
- اعتبار الفلسطينيين المقدسيين الذين ظلوا بعد حرب حزيران عام 1967 في القدس سكان طارئين وليسوا مواطنين، بينما أرض القدس الشرقية التي تم ضمها لبلدية الاحتلال هي أرض تابعة لدولة الاحتلال قانونياً وتنطيق عليها قوانينها، وبالتالي فالفلسطيني المقدسي فقد حق المواطنة على أرضه وفي بيته رغم بقائه فيها!!!
- لم يسمحوا لمن كان خارج فلسطين إبان حرب حزيران بالعودة لها واعتبروه نازحاً وصودرت أملاكه بصفة أملاك غائبين تديرها سلطات الاحتلال لصالح المستوطنين الصهاينة.
- اعتبروا كل فلسطيني من سكان الضفة الغربية يمتلك عقاراً أو أرضاً في القدس تصادر منه كأملاك غائبين لأنه ليس من سكان دولة الاحتلال، وهذا إجراء عنصري آخر.
- عام 1978 أطلقوا العنان لمصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بحجة أنها أراضي دولة للأراضي غير المستغلة بالكامل أو لأن نسبة الصخور فيها عالية.
3- تحول جذري في التسمية تتناقض مع القانون الدولي:-
- عام 1980 تم إحداث تغيير شكلي على الحكم العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وأطلقوا عليها بدلا من الحكم العسكري الى الإدارة المدنية! الغاء تسمية الحاكم العسكري العام الى تسمية رئيس الإدارة المدنية، وهي خطوة خبيثة تهدف لتغيير المفاهيم من احتلال عسكري لأراضي أردنية الى إدارة مدنية لأراضي فيها فراغ قانوني اضطروا لإشغاله!!!.. ويمهد ذلك للضم التدريجي لأراضي الضفة الغربية.
- في 20 آب 1980 - أعلن البرلمان الإسرائيلي -الكنيست-قانون القدس الموحدة العاصمة الأبدية لدولة الاحتلال وطالب دول العالم بنقل سفاراتها اليها.
- في 06/12/2017 اعترفت إدارة رئيس الولايات المتحدة ”دونالد ترامب“ رسمياً بالقدس الموحدة عاصمة ”لإسرائيل“.
- في 14/05/2018 تم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وبالذات لأراضي القدس الشرقية المحتلة عام 1967 في مخالفة أمريكية لكل قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.
4- التنصل الإسرائيلي من فكرة الاحتلال:-
بدأو يطرحون بصورة علنية بأن الضفة الغربية هي أرض إسرائيلية محررة من الفلسطينيين، ولا حق لأحد فيها غيرهم، وعلى الفلسطينيين الهجرة الطوعية أو القسرية أو الموت قتلا، نفذوا ذلك في قطاع غزة بصورة هدم وتدمير وقتل وعمل مجازر وابادة جماعية، وينفذون نفس القتل والهدم والتجريف من أجل التهجير في الضفة الغربية وشرقي القدس والداخل المحتل (داخل إسرائيل كما يحدث من هدم في النقب والجليل وكل التجمعات الفلسطينية في الداخل).
قاموا بذلك من خلال إجراءات رسمية منها:-
- بتاريخ 19 تموز 2018 تم اعتماد قانون في الكنيست الإسرائيلي هذا نصه:-
"أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي وفيها قامت دولة إسرائيل"
وأن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وأن ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي.
- المصدر: أسامة حلبي وموسى أبو رمضان، النظام القانوني في إسرائيل، دليل إسرائيل العام، ص 10+11.
- في 18/11/2019 أعلن وزير الخارجية الأمريكي ” مايك بومبيو“ أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس مخالفة للقانون الدولي؟!.وإن وضع الضفة المحتلة أمر يتفاوض عليه الإسرائيليون والفلسطينيون.
- بتاريخ 29/12/2022 تسليم بتسلئيل سموترتش وزارة مالية دولة الاحتلال (إسرائيل) وكذلك مسؤولية الإدارة المدنية للضفة الغربية، وهذا خلط غير قانوني وخطير بين حكومة "دولة إسرائيل" وبين مسؤولية إدارة "الأراضي الفلسطينية المحتلة -الضفة الغربية-.
- خطة سموترتش:-
الهدف العام جلب واسكان مليون مستوطن جديد في الضفة الغربية.
مراحل الخطة 4 خطوات:-
1- ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بالتدريج بدءاً بـ المنطقة (ج) وذلك عبر استكمال عملية نقل السلطة المسؤولة عن الضفة من الجيش الإسرائيلي إلى إدارة تابعة لوزير المالية نفسه.
2- إنشاء مسار التفافي لشرعنة البؤر الإستيطانية الإسرائيلية التي أنشأها المستوطنون خارج إطار قوانين ما يسمى بالإدارة المدنية المسؤولة عن الضفة الغربية.
3- إتخاذ إجراءات من قبل الحكومة الإسرائيلية تضمن قوننة الاستيطان الزراعي والرعوي ومنحه مساحات أراضي شاسعة، وتعزيز نظام إنفاذ "القانون" ضد البناء الفلسطيني وتوسيع الهدم.
4- تخصيص موازنات إضافية من الحكومة الإسرائيلية لسد الاحتياجات الأمنية في المستوطنات ولشق الطرق الاستيطانية، حيث تم تخصيص 8 مليار شيكل لذلك لسنتي 2024، 2025، (مليار لتطوير النظام الأمني و 7 مليار لشق الطرق). –المصدر:- تحقيق صحيفة هآرتس – مقابلة مع وزير المالية سموترتش
- 09/06/2024 نقل إدارة جميع شؤون المستعمرات من أيدي الجيش الإسرائيلي الى يد المستوطنين -انتهاك للقانون الدولي- وذلك دون إعلان رسمي وتغيير جوهري في الصلاحيات.
- 16 /07/ 2024 أعلن الكنيست الإسرائيلي رفض إقامة دولة فلسطينية غربي النهر.
- 18/07/2024 قائد المنطقة الوسطى يوقع قرار يسمح بهدم مساكن فلسطينية في المنطقة )ب(ومنع البناء فيها كذلك، وهم يهدمون كل شيء في المنطقة (ج) ويطردون الفلسطينيين من أرضهم ويبنون المستعمرات الاسرائيلية.
موقف القانون الدولي:-
تعكس نصوص الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية أن الإجراءات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً صريحاً وخطيراً للقانون الدولي وللشرعية الدولية، وهذه بعضاً منها:-
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
المادة 43: يحظر على القوة المحتلة تعديل النظام القانوني في الأراضي التي تحتلها.
المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
اتفاقية جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 33: حظر العقوبة الجماعية.
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
قرارات الشرعية الدولية:-
- قرار مجلس الأمن رقم 298 لعام 1971، يأكد مرةً أخرى أن الاستيلاء العسكري إسرائيلي على أراضي قلسطينية غير قانوني وينتهك القانون الدولي.
- قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
- قراران لمجلس الأمن الدولي 476 في 30/06/1980 و478 في 20/08/1980 إدانة محاولة ”إسرائيل“ ضم القدس الشرقية، كما أدان ”قانون القدس لعام 1980“ والذي أعلن فيه أن القدس هي عاصمة ”اسرائيل“ – الكاملة الموحدة-، باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي وينص القرار بأن المجلس لن يعترف بهذا القانون، ودعا الدول الأعضاء بسحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة.
- قراران من الجمعية العامة رقم A/RES/37/123 من 16/12/1982 وA/RES/39/146 من 14/12/1984، وكلاهما ينص على الإجراءات والتدابير اللازمة من جانب جميع الدول لإنهاء هذا الوضع غير القانوني.
- قرار مجلس الأمن الدولي 2334 بتاريخ 23/12/2016 تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة قراراً يؤكد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.
- § قرار اليونسكو:- قرار "البلدة القديمة في القدس وأسوارها" اعتمدته لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، خلال الدورة الاستثنائية رقم (40) والمنعقدة في باريس في عام 2016 حيث قرر ما يلي:-
- عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القدس القديمة ومحيطها.
- الوضع القانوني للقدس ينص على انها مدينة محتلة بحسب قرارات الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي المتعلقة فلسطين.
- الوقف الفوري لجميع اعمال الحفريات غير القانونية التي تنفذها مجموعات المستوطنين بطريقة تمثل تدخلات صارخة ضد آثار القدس.
- إدانة اقتحامات المتطرفين الإسرائيليين وقوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة للمسجد الأقصى، وحث سلطات الاحتلال على منع جميع الانتهاكات لقداسة المسجد الأقصى.
- قرار مجلص الأمن من 23/12/2016 يؤكد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي أساس قانوني ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
- صدرت محكمة العدل الدولية فتوى الاستشارية في 19/07/2024، مؤكدة أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بأي تغييرات في الطابع المادي أو التركيبة الديموغرافية أو الهيكل المؤسسي أو وضع الأراضي التي تحتلها إسرائيل... بما في ذلك القدس الشرقية، وعدم تقديم المساعدة أو العون في الحفاظ على الوضع.
- قرار الجمعية العامة A/RES/ES-10/24من 19/09/2024 اللذي طلب:
- سحب جميع قوات اسرائيل العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مجالها الجوي والبحري؛ ووضع حد لسياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستيطان الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية، وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته إسرائيل في تلك الأرض؛
- وإلغاء جميع التشريعات والتدابير التي تُنشئ أو تُبقي على هذا الوضع غير القانوني، بما في ذلك تلك التي تُميز ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك جميع التدابير التي تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع أي جزء من الأرض؛
- وإعادة الأراضي والممتلكات غير المنقولة الأخرى، وكذلك جميع الأصول التي صودرت من أي شخص طبيعي أو اعتباري منذ بدء احتلالها عام 1967، وجميع الممتلكات والأصول الثقافية التي صودرت من الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية؛
- والسماح لجميع الفلسطينيين النازحين خلال الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية؛
- وجبر الضرر التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة؛
- الامتثال الفوري للالتزامات وأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل).
خاتمة:-
يشير التسلسل المبين أعلاه الى أسلوب القيادات الإسرائيلية المتتالية في التحايل والالتفاف على القانون الدولي وعلى الشرعية الدولية من أجل تقويض أسس إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة استناداً لقرار الأمم المتحدة 181 والقرارات اللاحقة، والتنصل من تبعات المسؤوليات والإلتزامات المترتبة على دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني من عودة اللاجئين وجبر الضرر لكل الخسائر الفلسطينية الجمعية والفردية بالإضافة الى جبر الضرر المتراكم لحوالي ثلاثة أجيال من اللجوء القسري، ثم جبر الضرر عن كل الهدم والتدمير والتجريف وقلع الأشجار ومصادرة الأراضي والمذابح والتي تجاوزت التطهير العرقي وهي جرائم دولية لا يجب أن تمر دون عقاب دولي ودون جبر الضرر ملائم من دولة الاحتلال، وبالتالي فهذا الأسلوب من التلاعب يسعى لتقويض أسس السلام في المنطقة وفي العالم.
الشعب الفلسطيني ما زال متمسك بحقوقه التاريخية بصفته الشعب الأصلي صاحب الأرض والحق، وما زال مؤمناً ومتمسكاً بالقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية ويسعى لإقامة سلام عادل وشامل في المنطقة بمساندة ودعم المجتمع الدولي الداعم للعدالة.
صورة: مزارع فلسطيني يرفع علمه الوطني على أرضه التي يحتلها جنود الاحتلال الإسرائيلي. المصدر: .brookings.edu