أصدر المركز المصري لحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤخراً دراسة حالة عن سياسات الإخلاء القسري في التعامل مع العشوائيات والمناطق غير الرسمية من قبل الدولة. بدون النظر في نجاحها في الحد من المشاكل الجذرية التى تساهم في أزمة السكن في مصر، وبدون وضع حقوق الأهالي في السكن الملائم، ودور الدولة في حمايتهم من الإخلاء القسري في الحسبان. و تهدف تلك دراسة الحالة والتي تأتي بعنوان شارع الرزاز من حكايات التهجير القسري، إلى تحليل مدى نجاح سياسة الإخلاء في التعامل مع أزمة السكن عن طريق دراسة حالة لمنطقة الرزاز بالدويقة. وفي ضوء الدستور المصري 2014 طرح سؤال يمكن أن يتصوره البعض بسيطا، ولكن إجابته تعكس رؤية الحكومة في التعامل مع أزمة السكن، وهو: “هل نفذت الدولة إزالة طوعية لمنطقة الرزاز ومدى كان التزامها بمعايير السكن الملائم في إعادة التسكين؟”.
المصدر: شبكة حقوق الأرض والسكن
