حصلت «الوطن» على مستندات تفيد الاستيلاء على أرض مزرعة «طيبة» التى تقدر مساحتها بـ٤٣٣ فداناً بقيمة ٤٣٣ مليون جنيه من بحيرة المنزلة بمنطقة شطا بدمياط التابعة لهيئة الثروة السمكية، حيث قام الدكتور خالد الحسنى، رئيس هيئة الثروة السمكية السابق، رئيس قطاع شئون مكتب وزير الزراعة الحالى، بتسهيل الاستيلاء على مساحة ٤٣٣ فداناً من بحيرة المنزلة لصالح شركة «طيبة»، وتم تحرير عقد لمدة خمس سنوات بين هيئة الثروة السمكية والمدعو مصطفى مصطفى الصيرفى، بدأت فى ١٢ فبراير لسنة ١٩٩٢، وتنتهى فى ١٢ فبراير ١٩٩٧، حيث انتهت المدة فى موعدها المحدد وظل الوضع كما هو عليه، وأصبحت الأرض فى يد الشركة دون أى قيمة إيجارية، أو تجديد للتعاقد، ولم تقم الهيئة باتخاذ أى إجراءات توضح هذا التعدى.

واتجهت الشركة إلى بيع المزرعة، وعلم الصيادون بالأمر فتوجهوا لنقابة الصيادين بمحافظة دمياط للمطالبة بتأجيرها ووقف التعامل عليها لحين صدور قرار رئيس الهيئة بشأنها، وتم تقديم مذكرة لإدارة الإنتاج والتشغيل بالمنطقة برقم ٨٥٧ / بتاريخ ٤ مارس ٢٠١٣، كما توجهوا لهيئة الثروة السمكية لعمل معاينة للمزرعة، وتمت المعاينة من قبَل الإدارة العامة للإنتاج والتشغيل بالهيئة، حيث أفادت انتهاء مدة التعاقد منذ ١٩٩٧، ولم يتم اتخاذ أى إجراءات قانونية بشأنها، وصدرت مذكرة من الإدارة العامة للشئون القانونية لرئيس هيئة الثروة السمكية، خالد الحسنى، الذى أوصى بالموافقة على استصدار قرار بإزالة وضع اليد والإخلاء لشركة طيبة للاستزراع السمكى وطرحها للتأجير وفق قانون المزايدات والمناقصات.

وفى ٩ أبريل لسنة ٢٠١٣ أصدر رئيس الهيئة القرار رقم ٣٥٢ لسنة ٢٠١٣ ويقضى بإزالة وضع اليد والإخلاء لشركة طيبة للاستزراع السمكى على نفقتها، وبإرشاد الموظف المختص، وذلك لوضع يدها على المزرعة دون سند قانونى، بالإضافة لتكليف المنطقة بتحصيل كافة المستحقات للهيئة، وتكليف الإدارات المختصة بطرح المزرعة للتأجير، وفقاً لقانون المزايدات والمناقصات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية، وكذلك إخطار شرطة البيئة والمسطحات المائية وكافة الجهات المختصة بصورة من القرار لتوفير الحماية الأمنية اللازمة.

تم إخطار الشركة، وفى يوم الأربعاء ١٩ يونيو لسنة ٢٠١٣ وبمقر شركة طيبة بالمزرعة، تم عمل محضر تنفيذ قرار الإزالة رقم ٣٥٢ لسنة ٢٠١٣ وكان تنفيذاً شكلياً، حيث جاء العاملون بالشركة إلى مقر المزرعة فى اليوم التالى ولم يلتزموا بالقرار واستمروا فيها دون اهتمام من قبَل هيئة الثروة السمكية، وطالب عدد من الصيادين بتأجيرها أكثر من مرة وباءت مطالبهم بالفشل، حيث كانت هناك حالة تعمد واضحة من قبَل رئيس الهيئة لتعطيل عملية التأجير، وعدم تنفيذ قرار الإزالة جدياً، ثم قامت شركت طيبة للاستزراع السمكى مرة أخرى بالتمكن من المزرعة بمساعدة رئيس الهيئة، وتحايلت على الحكم الصادر بالإزالة وتجاهلت القانون ومستحقات المزرعة لمدة ١٧ عاماً، ما تسبب فى إهدار المال العام.

المصدر الأصلي