رأس المال الاجتماعي

أحد المفاهيم الجوهرية لفهم مصطلح الإنتاج الاجتماعي

 

جمع مادة علمية  وتعليق موريال مينيو

تمثل العلاقات مع مختلف المؤسسات الاجتماعية والتي تتيح الدعم المتبادل بين أطرافها رأس مال اجتماعي، ومن هنا يمثل الإنتاج الاجتماعي عملية تفاعل هذه العلاقات والنتائج المترتبة على هذا التفاعل.وبناء على هذا فإن المفهومين مترابطين بشكل جوهري، كما أن فهم طبيعة ووظيفة الإنتاج الاجتماعي يعد أمراً ضرورياً للإدراك الكامل لما يمكن أن يحققه الإنتاج الاجتماعي. وفي حين توجد مدرسة فكرية نظرية نشأت حول مفهوم الإنتاج الاجتماعي فإن وجود مقاربة عملية تعتمد على تجميع الدلائل والشواهد المختلفة لمفهوم الإنتاج الاجتماعي قد يساهم في وضع مفهوم رأس المال الاجتماعي في إطار عملي وسياق عضوي مترابط.

 

ملحوظة: يمثل كل من الأجزاء الأربعة الأولى وقائمة القراءات مجموعة من المقتطفات من كل من منتدى ساجوارو، مجموعة البنك الدولي وبعض الصفحات من موقع موسوعة التعليم غير الرسمي على الإنترنت. كما يمثل الجزء 5 تحليلاً نقدياً أساسياً لهذه الصفحات وهو ليس تحليلاً شاملاً بل صمم لطرح التساؤلات حول تعريفات رأس المال الاجتماعي التي أثيرت من قبل.

 

1.       التعريف:

يرجع كل من مفهوم ونظرية رأس المال الاجتماعي إلى أصول العلوم الاجتماعية، غير أن الدراسات الحديثة اعتبرت رأس المال الاجتماعي أحد مواد التنظيم الاجتماعي ومصدراً كامناً للقيمة يمكن العمل على تقويته وتدعيمه وتحويله إلى أهداف استراتيجية مثمرة. وكما يرى روبرت ديفيد بوتنام فإن الركيزة الأساسية لرأس المال الاجتماعي تكمن فيما تحمله الشبكات الاجتماعية من قيمة. وهنا فإن رأس المال الاجتماعي يشير إلى القيمة المجتمعة لكل من "الشبكات الاجتماعية" ورغبة كل من هذه الشبكات في مساعدة بعضها البعض. كما يشير رأس المال الاجتماعي إلى كل من المؤسسات والعلاقات والعادات التي تشكل حجم التفاعلات الاجتماعية داخل المجتمع ونوعيتها، وهناك أدلة متزايدة تشير إلى أن التماسك الاجتماعي أمراً محورياً للمجتمعات لتنهض اقتصادياً وتحافظ على استمرارية التنمية. إن رأس المال الاجتماعي ليس فقط مجموع المؤسسات التي تعزز المجتمع بل يمتد ليمثل الروابط التي تربط بين كل منهم.

 

وعلى الرغم من ذلك فإن رأس المال الاجتماعي قد لا يكون مفيداً في كل الأحوال، فالشبكات الرأسية من المواطنين الأفراد والمجموعات والتي تدعم إنتاجية وتماسك المجتمع يفترض أن تكون مقومات إيجابية لرأس المال الاجتماعي، في حين أن المجموعات التي تسعي لتحقيق مصالح ذاتية خالصة والنظم الأبوية الهيراركية التي تعمل من خلال أهداف متداخلة لخدمة أهداف جماهيرية يمكن النظر إليها باعتبارها رأس مال سلبي وعبء على المجتمع.

 

 

 

 

2.       نُبذة تاريخية عن الأبحاث التي تناولت المفهوم:

 

على الرغم من أن الكاتب "روبرت ديفيد بوتنام" لم يكن أول من كتب عن هذا المفهوم إلا أنه يعتبر من أهم الكتاب الذين تناولوا مفهوم رأس المال الاجتماعي، والسيد بوتنام أحد علماء السياسة ويعمل أستاذاً في جامعة هارفارد، ويشتهر بكتاباته حول المشاركة المدنية والمجتمع المدني ورأس المال الاجتماعي. 

 

ويرى الكاتب، الذي تقتصر أعماله على الولايات المتحدة الأمريكية فحسب، في  مؤلفه الشهير والمثير للجدل "اللعب المنفرد للبولينج"  أن الولايات المتحدة الأمريكية قد شهدت انهياراً غير مسبوق في كل من الحياة المدنية والاجتماعية والتجمعية والسياسية منذ الستينيات من القرن العشرين مما استتبع عدد من النتائج الخطيرة. وفي حين عبر الكاتب عن هذا الانهيار بصورة كمية في العديد من المظاهر فقد كان الأكثر إثارة  للدهشة هو ما جاء به الكتاب بأن التنظيم المدني والاجتماعي والأخوي التقليدي قد شهد انخفاضاً ملحوظاً في عضويته.

 

وبناء على البحث الذي قام به السيد بوتنام فقد تشكلت مجموعة عمل في جامعة هارفارد أطلق عليها "منتدى ساجوارو"، ويتعين هنا ذكر أن غالبية التعريفات التي تدور حول مفهوم رأس المال الاجتماعي وخاصة تلك التي استخدمها البنك الدولي مشتقة من أعمال وأبحاث السيد بوتنام.

 

3.       قياس رأس المال الاجتماعي

 

واستمراراً لعمل السيد بوتنام عمل منتدى ساجوارو على شرح وتوضيح المزيد من الوسائل لقياس حجم رأس المال الاجتماعي في سياقات مختلفة. وكما يعبر المنتدى في موقعه على الإنترنت فإن قياس رأس المال الاجتماعي يكتسب أهميته نتيجة للأسباب الثلاثة التالية:

 

(أ‌)       أن القياس يجعل مفهوم رأس المال الاجتماعي مفهوماً مادياً قابلاً للقياس لهؤلاء الذين يرونه صعباً أو مفهوماً مجرداً.

 

(ب‌)     أنه يزيد من استثمارنا في رأس المال الاجتماعي، ففي فترة يكون فيها الأداء هو المحرك الرئيسي  فإن رأس المال الاجتماعي قد يهمل أو لا يحتل أهميته في إطار عملية تخصيص الموارد ما لم تقم المنظمات بتوضيح جهودها في مجال بناء المجتمع والنتائج التي تحققها.

 

(ج‌)    تدعم عملية القياس كل من الممولين والمنظمات الشعبية لبناء المزيد من رأس المال الاجتماعي. وهنا يمكن تناول كل شئ يتعلق بالتفاعل بين البشر لبناء ما يسمى برأس المال الاجتماعي، لكن السؤال الأهم هو هل يشكل هذا جزءاً كبيراً من رأس المال الاجتماعي وإن كان ذلك فإلى أي مدى؟ هل يستحق جزء معين من جهود منظمة ما أن يستمر أم يتم تنقيحه أم يتوقف تماماً؟ هل تؤدي برامج التعليم والمعايشة والملاعب أو رعاية الأحزاب الكبرى بالضرورة إلى إيجاد المزيد من رأس المال الاجتماعي؟

 

ومن ثم فقد اتخذت مجموعة العمل الأنشطة التالية كوسائل للقياس:

 

1.       مسح قياس رأس المال الاجتماعي لدى المجتمع: 

 

في عام 2002 قمنا بعمل أكبر مسح حول المشاركة المدنية  للأمريكيين بالولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع ما يقرب من 36 منظمة شعبية شهيرة (وغيرهم من الجهات الممولة) حيث تم عمل المسح بمجموع 30000 مبحوث في 40 مجتمع عبر 29 ولاية. للمزيد من المعلومات حول هذا المسح يمكنك تصفح الموقع التالي:

http://www.ksg.harvard.edu/saguaro/communitysurvey/index.html

 

2.       المسح المختصر حول رأس المال الاجتماعي:

 

وبناء على مسح عام 2000 وغيره من المسوح في الأعوام 2001/2002 اختصر منتدى ساجوارو مسح قياس رأس المال الاجتماعي لدى المجتمع والمكون من 25 دقيقة إلى مسح مكون من أسئلة تستغرق ما بين 5 إلى 10 دقائق.

 

3.       طاقم أدوات رأس المال الاجتماعي  

 

قام منتدى ساجوارو بوضع إطار حول الأفكار التي يتعين على قادة المجتمع وغيرهم اتخاذها في إطار جهود بناء رأس المال الاجتماعي محلياً.

 

4.       دليل تقييم البرامج

 

إن دليل تقييم البرامج قد وضع خصيصاً من أجل المنظمات غير الهادفة للربح ومنظمات الأعمال وغيرها من الكيانات التي تسعى لمعرفة حجم وتأثير رأس المال الاجتماعي لعملها. إن هذا الدليل أقل توجيهاً من المسح المختصر لقياس رأس المال الاجتماعي فيما يتعلق بالأسئلة المقترح تضمينها في المسح ونوعية المبحوثين المستهدفين. وفي هذا الإطار يمكنك تصفح الموقع التالي:

 http://www.ksg.harvard.edu/saguaro/evaluationguide.htm

 

5.       بيان تأثير رأس المال الاجتماعي

 

لقد أمضت المجموعة بعض الوقت في محاولة التفكير في تأثير رأس المال الاجتماعي على مختلف الأنشطة (مستقبلياً).

http://www.ksg.harvard.edu.saguaro.impactstatement.htm

 

4.       المفاهيم ذات العلاقة:

 

(أ)      المجتمع المدني ورأس المال الاجتماعي

 

رأس المال الاجتماعي داخل المنظمات غير الحكومية

 

تدفع الثقة والرغبة في التعاون الأشخاص لتكوين مجموعات ومنظمات تيسر تحقيق الأهداف المشتركة.

 

يعمل بنك جرامين (ببنجلاديش) على إقراض الأموال للفقراء وخاصة السيدات بحجم قروض يومية تقدر بحوالي 105 مليون دولار أمريكي كما يبلغ معدل السداد لدى البنك 98%. وقد بدأت المؤسسة عملها عام 1976 من خلال الدكتور "محمد يونس" الذي قام بإقراض الأموال إلى 42 شخص حيث كان يثق بأنهم سوف يسددون هذه القروض، ومنذ ذلك الحين قام أعضاء البنك بوضع القواعد التي تعظم من معدل سداد القروض، في حين لا تزال الثقة تلعب دوراً محورياً في نجاح تلك المنظمة ولا سيما في ظل عدم وجود ضمانات لهذه القروض (Uphoff, Esman and Krishna, 1997).

 

قدرة رأس المال الاجتماعي والمجتمع المدني على زيادة الرفاهية ودفع التنمية الاقتصادية

 

عندما تكون الدولة ضعيفة أو غير راغبة في العمل على هذا الهدف فإن المجتمع المدني وما يتمخض عنه من رأسمال اجتماعي قد يلعبوا دوراً محورياً في توفير التأمين الاجتماعي غير الرسمي ومن ثم دفع التنمية الاقتصادية.

 

مثال ذلك منظمة  Six-S(ببوركينا فاسو) وهي اتحاد ضخم من المنظمات الريفية التي يدعمها عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية الرسمية، وقد ساعد رأس المال الاجتماعي هذه المنظمة في حشد ما يزيد عن مليون قروي في 1500 مجتمع في غرب أفريقيا سعياً لتوفير فرص أفضل في المجال الزراعي خلال فترة الجفاف(Uphoff, Esman and Krishna, 1997).

 

رأس المال الاجتماعي عبر مختلف القطاعات

 

 

"إن قيمة الإنتاج السنوي الكلي للعمالة هي ... بعبارة أخرى  قيمة المنتج في رأس المال الاجتماعي الكلي."

كارل ماركس ، رأس المال ، الجزء 3 ، ص 847-48

 

 

يمكن دعم فاعلية كل من الدولة والسوق والمجتمع المدني من خلال العمل المشترك فيما بينهم لتحقيق الرفاهة والتنمية الاقتصادية، ويعتمد نجاح هذه المنظومة على الجهود التي يكمل بعضها البعض ولا يتسوي أن يحل أحدها محل الآخر وتتمثل في الثقة وحرية الاختيار ورغبة الأطراف في التعاون (Evans 1996, Ostrom 1996).

 

 

إن مشروع plan puebla (بالمكسيك) مشروع

مشترك بين مجموعات من المزارعين والجامعة

والحكومة ومؤسسات القطاع الخاص لتطوير التقنيات

المناسبة للمزارعين لزراعة الذرة التي تعتمد على

الأمطار. لقد أدى هذا المشروع إلى زيادة المحصول

ومن ثم زيادة دخل ما يقرب من 50000 مزارع، كما أدى لإحداث تغييرات مؤسسية وأصبح بمثابة نموذج لغيره من البرامج الزراعية الخاصة بالمحاصيل التي تعتمد على الأمطار (Uphoff, Esman and Krishna, 1997).

 

(ب)     التنمية الريفية ورأس المال الاجتماعي

 يعد العمل على خفض كل من الفقر والجوع في المناطق الريفية أحد التحديات الدائمة، حيث لا يزال يعيش ما يربو عن بليون شخص في فقر مدقع، كما يعيش أغلبهم، وهو ما يزيد عن 800 مليون شخص، في المناطق الريفية. ومن ثم فإن تحسين أوضاع وظروف معيشة سكان الريف والاستمرار في إدخال التحسينات عليها تعتبر أهداف أساسية لغالبية الدول والمنظمات العاملة بالتنمية.

 

إن المجتمعات الريفية عادة ما تمتلك الأرض والمياه (رأس المال الطبيعي) غير أنها لا تمتلك عادة القدرات (رأس المال البشري) والمنظمات (رأس المال الاجتماعي) اللازمة لتحويل الموارد الطبيعية إلى أصول ومقومات ملموسة.

 

وهنا تبرز أهمية رأس المال الاجتماعي حيث يؤثر على قدرة الأشخاص الريفيين على التنظيم من أجل تحقيق التنمية، إن رأس المال الاجتماعي يساعد المجموعات على القيام بالمهام التنموية الأساسية التالية على نحو يتميز بالكفاءة والفعالية:

·                    التخطيط والتقييم واتخاذ القرار.

·                    حشد الموارد وإدارتها.

·                    الاتصال ببعضهم البعض وتنسيق الجهود.

·                    التوصل إلى حل للخلافات.

 

يجب القيام بكل من هذه المهام الأربع من أجل الحفاظ على رفاهة الفرد والمجتمع(Uphoff 1986)..

 

 

ج)      التنمية الحضرية ورأس المال الاجتماعي

 

قد تكون المناطق الحضرية بطبيعتها من حيث الازدحام والإيقاع السريع غير مشجعة على إيجاد التعاون الاجتماعي حيث يصعب إيجاد رأس المال الاجتماعي والثقة والحفاظ عليهما في المجموعات الكبيرة (La Porta et al 1997).. وفي الكثير من الأحيان فإن التفاعلات بين الأطراف لا تتكرر ومن ثم فلا يوجد حافز لإيجاد علاقات تبادلية.

 

ففي المجتمعات الحضرية ينزع الأفراد إلى التجمع في مجتمعات صغيرة وشبكات للتضامن في حين تكون الثقة وحسن التعامل مع المجموعات الأخرى المباشرة في حدها الأدنى. وارتفاع مستوى رأس المال الاجتماعي داخل المجموعة وانخفاضه بين المجموعات وبعضها البعض (والذي يشار إليه بالربط بين رأس المال الاجتماعي) قد يؤدي لتأثيرات عميقة من حيث عدم وجود عدالة، كما يؤثر أيضاً على تطوير القطاع الخاص والحكومة والرفاهة العامة (Schiff 1998, Putnam 1996, Fukuyama 1995).

 

وتتضح عدم العدالة في المناطق الحضرية بصورة لا يمكن أن تُرى في أماكن أخرى حيث يعيش ويعمل كل من الغني والفقير بالقرب من بعضهما البعض في حين نادراً ما تكون هناك علاقات بينهما.

 

 

الإسكان والعزلة

تتجسد عدم المساواة أحياناً بل وتتفاقم أحياناً أخرى في مستوى السكن، فهو أي السكن يمثز بين الأشخاص، وفي معظم البلدان وفقاً للدخل (Van Weesep and Van Kempen 1994). وفي هذا الإطار يعيش كثير من الفقراء بالمناطق الحضرية في المناطق العشوائية التي تعد منعزلة من حيث الموقع عن مناطق الأعمال والمرافق الصحية ووسائل المواصلات العامة.

 

وتزيد العزلة الاجتماعية من العزلة التي يعاني منها الفقراء من حيث الموقع، حيث يندر أن يشارك كل من الفقراء والأغنياء في نفس الأنشطة أو المجموعات أو المؤسسات، أي أنه لا توجد هناك روابط اجتماعية بين كل منهم. وافتقاد الفقراء للموارد من زاوية الموقع ومن زوايا أخرى يقلص حجم الفرص المتاحة أمامهم. ويمكن أن تؤدي العزلة المكانية والاجتماعية- وهي الافتقاد إلى تواصل رأس المال الاجتماعي- إلى دائرة من الفقر، فأبناء الفقراء، على سبيل المثال، لديهم فرصة ضئيلة أو منعدمة للخروج بأنفسهم من الفقرWilson 1987).)

 

القطاع غير الرسمي وشبكات الأمان

 

نتيجة لارتفاع معدلات البطالة والاتجاه المتزايد نحو التحضر لا يمكن للعديد من الفقراء الحصول على فرص عمل رسمية في المدن. وفي مثل هذه الحالات توفر العلاقات غير الرسمية شبكات ضمان غاية في الأهمية للفقراء في المناطق الحضرية وتعزز من الفرص المتاحة لديهم وترفع من مستوى جودة حياتهم اليومية. وإن هذا الأمر ليتمثل بوضوح في حالة عدم وجود شبكات الأمان الرسمية مثل شبكات الرعاية الصحية وإعانة غير العاملين أو اقتصارها على المشاركين في الاقتصاد الرسمي.

 

هذا ومنذ عام 1972 تقوم الجمعية النسائية للتوظيف الذاتي (SEWA) في الهند بتقديم المساعدة والشعور بالأمان للملايين من النساء بالقطاع غير الرسمي (Uphoff et al 1998).

 

 

اللامركزية والمنظمات المجتمعية  

مع تزايد الاتجاه نحو التحضر واللامركزية في الدول النامية أصبحت الحكومات بالمدن تواجه مسئوليات جديدة إذ يتعين عليها التعامل مع أعداد غفيرة من الأشخاص أغلبهم من ذوي المهارات المتواضعة ويفتقدون إلى الموارد المالية أو فرص التوظيف أو شبكات الضمان الاجتماعي الرسمية. وحيث أن غالبية هؤلاء الأشخاص من الفقراء الذين قد لا يعملون على الإطلاق بالاقتصاد الرسمي فإن المدن لا تحصل على موارد مالية إضافية من خلال محصلات الضرائب بالمقارنة بالزيادة في عدد السكان. وحين تنهار البنية التحتية غير المكتملة للمدينة مثل المدارس ووسائل المواصلات والمرافق الصحية تتزايد الفرصة للتمزق الاجتماعي.

رأس المال الاجتماعي

 

"مثل كل أنواع رأس المال فإن رأس المال الاجتماعي مفهوماً منتجاً يجعل تحقيق بعض الأهداف التي يصعب تحقيقها في غيابه أمراً ممكناً ... وعلى العكس من الأنواع الأخرى من رأس المال ينبع رأس المال الاجتماعي من هيكل العلاقات بين الأشخاص. أنه غير متاح في الأفراد (مثل رأس المال البشري) ولا في المظاهر المادية للإنتاج" (كولمان ، ص 302).

 

 

 

 

5.       التحليل النقدي  للمفهوم

(أ)      "رأس المال" الاجتماعي: مصطلح يبدو اقتصادياً بدرجة كبيرة

وفق ما يشير الموقع الإلكتروني الخاص بـ  Infed على الإنترنت "نحن بحاجة للدراية بمخاطر "الاتجاه نحو رأس المال". وكما علق كل من كوهن و بروساك فليس كل ما له قيمة يطلق عليه "رأس مال". هناك خطورة كبيرة في اتجاه نظرتنا إلى الظاهرة الاجتماعية والسلع الاجتماعية باعتبارها اقتصادية. إن مصطلح رأس المال إنما يقود إلى الحديث عن أشياء تربطنا بالضرورة في السياق الحالي بالرأسمالية". 

 

وبهذه الطريقة قد نتساءل كيف بل ولماذا يجب قياس الروابط والعلاقات الاجتماعية، ففي حين أن كل من المياه والأرض بل والمنزل ليسوا فقط منتجات يمكن تسويقها بل أنها قد تمثل حياة كاملة ومركزاً للعلاقات البشرية لمجتمع معين، فإنه لا يمكن اعتبار الروابط والعلاقات الاجتماعية أصول أو مقومات يمكن قياسها.

 

إن هذا التعبير يقودنا إلى ملاحظة أن المواقع المشار إليها على الإنترنت تنزع لتجاوز العلاقات اليومية التي أقامها الأشخاص بين بعضهم البعض والتي لا يمكن قياسها وهي تتراوح من علاقات قصيرة الأجل ترتبط بمناسبات محددة إلى علاقات ممتدة مدى الحياة. ويلاحظ أن هذه المواقع تركز على العلاقات التي اتخذت بالفعل الصفة الرسمية ومن ثم يمكن قياسها، وذلك من خلال المشاركة في الحياة السياسية والمؤسسية والانتماء إلى كافة أنواع الجماعات. كذلك يمكن إدخال الأنشطة التي تتخذها هيئات الدولة والمؤسسات والمنظمات الخاصة والدولية، لكن هل يمكننا إطلاق مصطلح رأس المال الاجتماعي على أحد البرامج التابعة للحكومة أو البنك الدولي حتى لو أدعى كل منهما أنه يعتمد على مشاركة المستفيدين؟

 

 

(ب)    مثال المجتمعات الريفية

 

يشير البنك الدولي في موقعه على الإنترنت حول التنمية الريفية ورأس المال الاجتماعي إلى تقديره لأوضاع المناطق الريفية كالتالي:

"قد تحظى المجتمعات الريفية بالأرض (رأس المال الطبيعي) لكنها عادة ما تفتقد إلى المهارات (رأس المال البشري) والمنظمات (رأس المال الاجتماعي) التي تقوم بتحويل الموارد الطبيعية إلى أصول مادية وتحمي هذه الأصول من التدهور. إن رأس المال الاجتماعي يعد عاملا مؤثرا و فعالا لأنه يؤثر في قدرة سكان الريف على التنظيم من اجل تحقيق التنمية فهو يساعد المجموعات على الترابط والتجمع لطرح قضاياهم وهمومهم المشتركة والتي عادة ما تكون كل من الدولة والقطاع الخاص طرفاً فيها".

 

إن رأس المال الاجتماعي ولا شك يساعد المجتمعات الريفية من خلال قيام المجموعات بالتعبير عن مصالحها ورفع قضاياهم والدفاع عن أنفسهم، لكن هل انتظر هؤلاء الناس المنظمات والمهندسين بالمناطق الحضرية لمعرفة كيفية تعظيم ناتج الأراضي التي يمتلكونها؟. لقد ساعدت الأبحاث العلمية بالتأكيد على زيادة فاعلية الإنتاج لبعض المنتجات، على الأقل في بعض الحالات ودون الأخذ في الاعتبار التأثيرات السلبية التي لحقت بالبيئة نتيجة لبعض هذه الأنشطة، لكن هذا الأمر لا علاقة له برأس المال الاجتماعي. وعلى العكس من ذلك ماذا عن المساعدة الطبيعية المتبادلة بين الأشخاص في المناطق الريفية والشعوب الأصلية على وجه العموم والتي أنشأها هؤلاء في الحال للتأقلم من مواسم ضغط العمل ومواجهة آثار سوء الأحوال الجوية والأمراض التي تسببها الحيوانات وغير ذلك من الظروف الصعبة؟

 

(ج)     الأخذ في الاعتبار العلاقات  الإنسانية غير الرسمية

 

إلى جانب المثال الذي ذكرناه عن المناطق الريفية فإن خبرات رأس المال الاجتماعي في مجال الإسكان كما تظهرها أمريكا اللاتينية تشير إلى أن المجتمعات الفقيرة عادة ما تقوم ببناء علاقات اجتماعية ومن ثم فحين يتم إعمال رأس المال الاجتماعي المنتج هذا واستغلاله كما تشير مواقع الإنترنت لتحسين ظروفهم المعيشية، تتمثل قضيتهم الكبرى في السعي للاعتراف رسمياً بجهودهم والتأكد من أن السلطات لن تقوم يوماً بطردهم وهدم منازلهم بحجة افتقاد هذه المنازل إلى تصريح بالبناء أو وقوعها في مناطق عشوائية إلى غير ذلك.

 

وعلى عكس ما ذكرنا سابقاً فيما يتعلق بالتنمية الحضرية ورأس المال الاجتماعي، وحتى إذا كان عدم العدالة في توزيع الثروة يؤدي إلى العزلة الاجتماعية، ففي أغلب الحالات لا يعتمد الفقراء على الأغنياء لمحاولة تحسين ظروفهم المعيشية بأي حال من الأحوال. بيد أن هناك العديد من البرامج الخاصة بالوكالات الدولية التي تتولى هذه المهمة لكنها بالكاد تتشاور مع المستفيدين في أفضل الظروف، متناسية أنهم قد يكون لديهم بالفعل حلولاً بديلة لأوضاعهم، كما أنهم في جميع الحالات أكثر دراية بالسياق العام وما يحتاجون إليه أكثر من مصممي البرامج.

 

6.       القراءات المختلفة: 

فيما يلي عرضاً للمقالات والكتب الحديثة للسيد روبرت بوتنام و/أو توماس ساندر:

 

1.       "معاً أفضل"، تقرير عن منتدى ساجوارو: المشاركة المدنية في أمريكا ، 2002 ، وموقعه:  http://www.bettertogether.org/pdfs/bt_1_29.pdf  

و http://www.bettertogether.org/pdfs/bt_30_87.pdf وhttp://www.bettertogether.org/pdfs/bt_88_100.pdf

2.       روبرت بوتنام د.، "المجتمع المزدهر: رأس المال الاجتماعي والحياة العامة" ، في المنظور الأمريكي (ربيع 1993).

 

3.                 روبرت بوتنام د.، "الاختفاء الغريب لأمريكا المدنية" ، في المنظور الأمريكي (1996).

 

4.       روبوت بوتنام  د. "اللعب المنفرد للبولينج: تدهور رأس المال الاجتماعي الأمريكي" ، في جريدة الديمقراطية (1995).

 

5.       روبرت بوتنام د. ، "رأس المال الاجتماعي المرتكز على المجتمع والاداء التعليمي" في إيجاد مواطنين نافعين: التنعليم والمجتمع المدني، مراجعة ديان رافيتش وجوزيف فيتريتي، نيو هافن: مطبعة جامعة يال، 2001.

 

6.       روبرت بوتنام د. ، "اللعب المنفرد للبولينج: انهيار وصحوة المجتمع الأمريكي" ، (نيويورك: سيمون وشاستر، 2000).

 

7.       روبرت بوتنام د. ،  تدفق النظم الديمقراطية: تطور رأس المال الاجتماعي في المجتمع المعاصر، مطبعة جامعة اكسفورد، 2002.

 

8.       روبرت بوتنام د. نحو المزيد من الجدل حول تأثير سياسة الإسكان على رأس المال الاجتماعي، الجدل حول السياسة الإسكانية، الجزء 9 ، العدد 1 (1998).

 

9.                 روبرت بوتنام د. ، من أجل تفعيل الديمقراطية (برنستون: جامعة برنستون ، 1993).

 

10.     روبرت بوتنام د. ولويس فلدستين، معاً أفضل: استعادة المجتمع الأمريكي (نيويورك: سيمون وشاستر، سبتمبر 2003).

 

11.            توماس ساندر وروبرت بوتنام د، "المدارس ورأس المال الاجتماعي" ، إدارة  المدارس، (سبتمبر 1999).

 

12.     توماس ساندر ولويس فلدستين، "مؤسسات المجتمع ورأس المال الاجتماعي"، في بيتر ولكنهورست، بناء رأس المال الإنساني والاجتماعي: عمل مؤسسات المجتمع (مؤسسة برتلسمان للنشر، 2001).

 

13.            توماس ساندر، مراجعة مشتركة "موسوعة المجتمع: من القرية إلى "العالم المفترض" ، مراجع ساج (2003).

 

14.     توماس ساندر "رأس المال الاجتماعي والاتجاه الجديد نحو التحضر" قيادة حصان المدنية نحو الماء؟ سلسلة مراجعة المدنية الوطنية / الجزء 91 ، العدد 3 (خريف 2002).

 

15.     توماس ساندر وروبرت بوتنام د. "تحريك الحوار المدني بعد 11 سبتمبر، المراقب المسيحي للعلوم (19 فبراير 2002).

 

 

كتاب آخرون:

 

16.     واين أ. بيكر، تحقيق النجاح من خلال رأس المال الاجتماعي: اكتشاف الموارد الخفية في شبكاتك الخاصة أو شبكات عملك (ميلوكي دبليو آي: جوزي باس 2000).

17.     ستيفن بارون وجون فيلد وتوم شولر، رأس المال الاجتماعي: منظورات نقدية (اكسفورد: مطبعة جامعة اكسفورد ، 2000).

 

18.            جيفري بيري م. و كنت بورتني وكين تومبسون، مولد الديمقراطية الحضرية من جديد (مؤسسة الغدير، 1993).

 

19.     دويبيان باتاشاريا و نيجارا جوبال جايال و بشنو ن. موهاباترا وسودها باي ، محاسبة رأس المال الاجتماعي (نيودلهي: ساج، 2004).

 

20.     أي جي بليكيلي و م. ج. سيندر ، قلعة أمريكي: المجتمعات ذات البوابات بالولايات المتحدة الأمريكية ، (واشنطن: مؤسسة الغدير، 1997).

 

21.     بيير بوردو ، "أشكال رأس المال" في جي سي ريتشارد ، كتيب نظرية وأبحاث تطبيق علم الاجتماع على التعليم (نيويورك: مطبعة جرين وود ، 1983).

 

22.     زيفيير دي سوزا بريجز، " رأس المال الاجتماعي والمدن: إرشادات نحو تغيير       الوسطاء،"سلسلة مراجعة المدنية الوطنية 86، رقم 2 (صيف 1997)، ص  111-18.

 

23.            مارك بوشانان الرابطة: عوالم صغيرة وعلم الشبكات المكتسح (نيويورك: دبليو دبليو نورتون  ، 2002).

 

24.     جي سي كولمان، "رأس المال الاجتماعي نحو إيجاد رأس المال البشري"، جريدة علم الاجتماع بأمريكا، رقم 9 (1988) ، ص s120-s95.

 

25.            جي سي كولمان، أساسيات النظرية الاجتماعية (كامبردج: مطبعة  جامعة هارفارد، 1990).

 

26.            بول كوليير، "رأس المال الاجتماعي والفقر"، (واشنطن: البنك الدولي، 1998).

 

27.     بوب ادوارد، مايكل دبليو فولي و ماريو دياني، فيما وراء  Tocqueville: المجتمع المدني والجدل حول رأس المال الاجتماعي من منظور مقارن (المجتمع المدني).

 

28.     الان اهرنهارت، المدينة الضائعة: فضائل المجتمع التي تم نسيانها في شيكاغو في الخمسينيات (نيويورك: الكتب الأساسية ، 1995).

 

29.     بيتر ايفانس، "تحرك الحكومة، رأس المال الاجتماعي والتنمية: التحقق من الدليل على هذا التعاون"، التنمية العالمية، الجزء 24، رقم 6 (1996) ص 1119-32.

 

30.            أف فوكوياما، التدهور الكبير، الطبيعة البشرية وإعادة تشكيل النظام الاجتماعي (لندن:  1999).

 

31.     فرانسيس فوكوياما، "رأس المال الاجتماعي والاقتصاد العالمي ، "الشئون الخارجية، الجزء 74، رقم 5 (1995 ص 89-103).

 

32.     مالكولم جلادويل، "ست درجات من لويس ويسبيرج"، نيويوركر (11 يناير 1999).  http://www.gladwell.com/1999/1999_01_11_a_weisberg.htm

 

33.     كريستيان جروتارت، "رأس المال الاجتماعي: الرابط المفقود؟" التوسع في قياس الثروة: مؤشرات التنمية البيئية المستدامة (واشنطن: البنك الدولي ، 1997).

 

34.     ال. جي هانيفان "المركز الريفي لمجتمع المدارس"  ، الوقائع التاريخية كما تذكرها الأكاديمية الأمريكية للعلوم السياسية والاجتماعية 67 (1996) ص 130-138.

 

35.            ال. جي هانيفان، مركز المجتمع (بوسطن:  سيلفر بوردت ، 1920).

 

36.     ستيفن كنان وفيليب كييفر، "هل هناك ضريبة اقتصادية لرأس المال الاجتماعي؟ دراسة على مستوى الدولة" الجريدة ربع السنوية للاقتصاد 112(1997) ص 1251- 88.

 

37.     بيتر ماير، القيمة الاقتصادية الأكبر لرأس المال الاجتماعي في جنوب استراليا (اديليد: مكتب المتطوعين، 2004).

 

38.     كارولين موسر وجيرمي هولند، "الفقر والعنف بالمناطق الحضرية في جامايكا" ، (واشنطن: البنك الدولي ، 1997).

 

39.     ديبا نارايان ولانت برتشت، "القروش والحياة الاجتماعية: دخل الأسرة ورأس المال الاجتماعي في المناطق الريفية بتنزانيا" ، التنمية الاقتصادية والتغيير الثقافي (1998).

 

40.            الينور اوستروم وجيمس ووكر، الثقة والتبادلية: دروس متنوعة من الأبحاث التجريبية.

 

41.     الينور اوستروم، "عبور الخط الكبير الفاصل: الإنتاج المشترك والتعاون والتنمية"، التنمية العالمية، الجزء 6 (1996) ص 1073-87.

 

42.            مات ريدلي، أصول الفضيلة: الدوافع الانسانية وظهور التعاون (نيويورك: بنجوين للكتب، 1997).

 

43.     ليندون روبيسون ومارسيلو سايلز ، "رأس المال الاجتماعي وتوزيع دخل الأسرة في الولايات المتحدة الأمريكية: 1980-1990 ، "جامعة ولاية ميتشيجان ، قسم الاقتصاد الزراعي، التقرير رقم 5 (1997).

 

44.     روبرت روتبرج ، أنماط رأس المال الاجتماعي: الاستقرار والتغير في المنظور التاريخي (كمبريدج: جامعة كمبريدج ، 2001).

 

45.     سوزان ساجرت و جي فيليب تومبسون و مارك ر. وارن ، رأس المال الاجتماعي والمجتمعات الفقيرة (سلسلة مؤسسة فورد حول بناء الأصول) (نيويورك: مؤسسة   فورد، 2001).

 

46.            وليم شامبرا ومايكل س. جويس ، "المواطنة الجديدة ، حياة مدنية جديدة" معهد  هودسون ، ص 139-163.

 

47.     جي ار شيشتر ، "بناء المجتمع من خلال رأس المال الاجتماعي: هل الحديث عن التغيير رسالة قصيرة أم دراسة عن قرب أم حديثاً كاملاً" سلسلة مراجعة المدنية  الوطنية ، الجزء 86 ، رقم 2 (صيف 1997، ص 129-40).

 

48.     موريس شيف ، "رأس المال الاجتماعي ، انتقال العمالة والرفاهية تأثير عملية توحيد الولايات ، " العقلانية والمجتمع ، الجزء 4 ، رقم 2 (1992) ص 157 – 75).

 

49.            ر. سينيت ،  تآكل الشخصية الآثار الشخصية على العمل في الرأسمالية الجدية (نيويورك: نورتون ، 1998).

 

50.            س. سيرياني وفريدلاند ل (بدون تاريخ) "رأس المال الاجتماعي " ، شبكة الممارسات الاجتماعية،

http://www.cpn.org/sections/tools.models/social_capital.html

 

51.     جوناسان تمبل، "الظروف المبدئية، رأس المال الاجتماعي والنمو في أفريقيا"، جريدة الاقتصاد الأفريقي ، الجزء 7 ، رقم 3 (1998).

 

52.     البنك الدولي ، "ما هو رأس المال الاجتماعي؟" شبكة الفقر ، (1999) ،  http://www.worldbank.org/poverty/scapital/whatsc.htm

 

53.     جريج فانوريك وسكوت هاملتون وشستر فين، "هل هناك حياة بعد الحكومة الكبيرة؟ القدرة الكامنة للمجتمع المدني، "معهد هودسون.

 

54.     سيدني فيربا و كاي ليهمان شلوزمان وهنري ي. برادي، التعبير والعدالة: التطوع المدني في السياسة الأمريكية (كمبريدج: مطبعة جامعة هارفارد، 1995).

 

55.            م. والتز، حول التسامح (نيوهافن: مطبعة جامعة يال ، 1997).

 

56.     مايكل والزر، "المدنية والفضائل المدنية في أمريكا المعاصرة"، مبادئ ثورية: رؤية ديمقراطي محطم (نيويورك: الكتب الأساسية ، 1980).

57.            مايكل والزر، "فكرة المجتمع المدني"، الغضب، (ربيع 1991) ص 293-304.

 

58.            دانكان ج. واتس، ست درجات: العلم في العصر المتصل (نيويورك: دبليو دبليو نورتون 2003).

 

59.            وليام يوليوس ولسون ، حين يختفي العمل : عالم الفقراء الحضريين الجدد ، نيويورك: كنوبف ، 1996).

 

60.     مايكل ولكوك، " رأس المال الاجتماعي والتنمية الاقتصادية: نحو صياغة نظرية توفيقية وإطار سياسي"، النظرية والمجتمع ، الجزء 27 ، رقم 2 (1998) ص 151-208).

 

الكتب والمقالات الأكثر انتقاداً لرأس المال الاجتماعي من حيث المفهوم والنظرية:

 

61.     جيمس دي فيليبس، " أكذوبة رأس المال الاجتماعي في تنمية المجتمع"، الجدل حول السياسة الإسكانية، الجزء 11، العدد 4 (2001).

 

62.     بوب ادوارد ومايكل فولي وماريو دياني، ما وراء "توكفيل"  Tocqueville: الجدل حول المجتمع المدني ورأس المال الاجتماعي من منظور معاصر (بوسطن: مطبعة جامعة نيو انجلاند، 2001).

 

63.            نيكولاس ليمان، "الصراع داخل الجماعات"، مجلة الأطلنطي الشهرية (أبريل 1996)، ص 22-24.

 

64.     سكوت ل. ماكلين وديفيد شولتز ومانفريد ب. ستيجر، رأس المال الاجتماعي: المجتمع المدني من منظور تاريخي ونظري، (2002).

 

65.     اليجاندرو بورتز وباتريشيا لاندولت، "الجانب المظلم من رأس المال الاجتماعي"، تطلعات أمريكية 26 (مايو – يونيو 1996) ص. 18-21.

 

66.     جويل سوبل، "هل يمكن أن نثق في رأس المال الاجتماعي؟" جريدة الأدبيات الاقتصادية، الجزء 40 (مارس 2002)، ص 139-154.

 

 

الوثائق المتعلقة خصيصاً بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

 

67.     راجي أسعد، "الروابط العائلية، الشبكات الاجتماعية وأسواق العمالة المقسمة لشرائح: بعض الشواهد من خلال قطاع الإنشاء بجمهورية مصر العربية"، جريدة اقتصاديات التنمية، الجزء 52 (1997) ، ص 1-30.

 

تم في هذا الكتاب دراسة صناعة البناء بجمهورية مصر العربية لمعرفة مدى تأثير الروابط العائلية وغيرها من أشكال العلاقات الاجتماعية على اختيار العمال لتعلم حرف معينة. وفي هذا الإطار تم وضع نموذج نظري يتضمن بعض المتغيرات مثل الروابط العائلية ومنطقة الانتماء الأصلي  والتعليم. هذا وقد خلص الكاتب إلى أن الشبكات الاجتماعية قد تساهم في ظاهرة التقسيم داخل صناعة الإنشاء.

 

68.     اساف بيات، "المشاركة والتنمية الاجتماعية بالشرق الأوسط"، المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط (2002)، ص 1-28.

في هذا المقال يقوم الكاتب بدراسة المشاركة الاجتماعية وعلاقتها بالتنمية الاجتماعية في الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار فقد قام الكاتب بدراسة الحركات الشعبية للنشطاء ومختلف الاستراتيجيات المستخدمة من قبل الحركات الشعبية الحضرية للدفاع عن حقوقهم وتحسين ظروف المعيشة اليومية لديهم. وسعياً لتحقيق هذا الغرض فقد اتخذ الكاتب ستة أنواع مختلفة من النشطاء المعبر عنهم من خلال حركات الاحتجاج الشعبي بالمناطق الحضرية: الاتحادات التجارية، النشطاء الاجتماعيون، الحركات الاجتماعية الإسلامية، المنظمات غير الحكومية والاحتجاج المدني.

 

 

69.     روبرت كوننجهام، "تنمية المجتمع": الدور الهام لسوق المدينة"، مجلة الدراسات العربية ربع السنوية، (ديسمبر 1992)، ص 61-74).

 

أن سوق المدينة يلعب دوراً اجتماعياً حيث يمثل نظاماً للرفاهة والدعم ومدرسة للسلوكيات التقليدية والتي تعبر عن خصائص متناقضة لهذه السلوكيات ومحددات لها أيضاً. أن السوق التقليدي يمثل ظاهرياً مكان لتوزيع السلع والخدمات. وقد أثبتت الدراسات أن السوق يعمل على نمو الشبكات الاجتماعية والتي تساهم بدورها في عملية الـتأثير السياسي. وفي حين لا يؤثر السوق على عملية اتخاذ القرار داخل المدينة إلا أنه يساعد على خلق مناخ من الأفكار المتعارضة مثل الحرية الفردية ولم شمل المجتمع ، مثل التعاون والتنافس الخ ، الأمر الذي يخفف من وطأة التوتر النابع من التغيير الاجتماعي.

 

70.     سعد الدين ابراهيم، "الإصلاح والإحباط بجمهورية مصر العربية، "جريدة الديمقراطية، الجزء 7 (أكتوبر 1996).

 

لقد تم الإسراع باتخاذ تدابير في سبيل الإصلاح بمصر خوفاً من اتساع الفجوة بين كل من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. أن كل من الظروف السياسة والاجتماعية والاقتصادية بمصر مترابطة بل وتعتمد على بعضها البعض. أن السياسة الاقتصادية بمصر تدعو إلى تحويل القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة إلى الملكية الخاصة، وهنا فأن تحويل القطاعات العامة إلى قطاعات خاصة قد يؤثر سلباً على التوظيف ومن ثم يزيد من احتمال الانضمام إلى الجماعات الإسلامية المسحة.

 

71.         فاطمة مرنيسي، "رأس المال الاجتماعي يبدأ العمل: حالة جمعية قرية ايت اكتيل" (12 مايو 1997)  www.worldbank.org/wbi/mdf/mdf1/socialcp.htm  

تسعى هذه الورقة لدراسة فعالية رأس المال الاجتماعي في الثقافات العربية من خلال حالة جمعية قرية ايت اكتيل، وهذا وتبرهن الورقة على فعالية رأس المال الاجتماعي في إيجاد المبادرات لدى المجتمع والحد من دور الدولة فيما يتعلق بالمياه والمرافق الصحية والصحة والتعليم.

 

72.         دافيم اوبرين واندرو راديكي وادوارد هاسنجر، "الشبكات الاجتماعية للقادة في المجتمعات القابلة للنمو بدرجة أو بأخرى خلال ست أعوام قادمة: ملحوظة بحثية، "علم الاجتماع الريفي، الجزء 63 ، رقم 1 (مارس 1998).

 

تقوم هذه الورقة بدراسة خمسة مجتمعات ريفية لدراسة ما إذا كان المجتمع الريفي الذي يمتلك درجة عالية من رأس المال الاجتماعي يمتلك ميزة نسبية مقارنة بالمجتمعات الأخرى أم لا. وقد أسفرت نتائج الدراسة أنه هناك درجة عالية من الاستمرارية في القابلية النسبية للنمو للمجتمعات بالنظر إلى رأس المال الاجتماعي الذي يحظى به كل منهم.

 

73.         جينيفر اولمستيد، "المرأة "تصنع" الفراغ الاقتصادي في بيت لحم"، تنمية العالم، الجزء 24، رقم 12 (يونيو 1996).

 

يقوم هذا البحث بدراسة الفرق بين اللاجئات وغير اللاجئات من النساء الفلسطينيات فيما يتعلق بالتعليم والتوظيف في بيت لحم. لقد أدى تداخل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية إلى إيجاد فجوة بين اللاجئات وغير اللاجئات من النساء الفلسطينيات فيما يتعلق بالتعليم والتوظيف. ويرى الكاتب أن الحصول على التعليم وفرص الإنتاج الزراعي يعدان عوامل هامة لتوليد الدخل.

 

74.          دينيس سوليفان، "المنظمات التطوعية الخاصة بمصر": التنمية الإسلامية، المبادرة الخاصة وسلطة الدولة، "ميامي: مطبعة جامعة فلوريدا ، يناير 1994).

 

يتعرض الكاتب للدور الذي تلعبه المنظمات التطوعية الخاصة والذي يمثل تحدياً لدور الحكومة فيما يتعلق بدفع التنمية الاقتصادية من حيث أنه يهدد شرعية النظام الحالي. أن المنظمات التطوعية الخاصة ومنها الجماعات المسيحية والنسوية والرأسمالية والإسلامية إنما تمثل تحدياً لدور الدولة بمصر من حيث دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذا وقد استجابت الدولة لهذا التحدي من خلال اتباع وسائل جديدة للحكم. لقد عملت المنظمات التطوعية الخاصة داخل النظام في محاولة لتغييره وليس للإطاحة به، وهنا فان الضغط الذي وضعته تلك المنظمات على الحكومة يمثل تحدياً قد يدفع تلك الأخيرة لعمل إصلاحات ذاتية واتباع نظم عمل تعتمد على المزيد من المشاركة والديمقراطية وإعادة هيكلة الاقتصاد.

 

75.          سيسيليا وينروب واليوت توريال ، " السيادة والانصياع ومفاهيم الملكية الفردية في مختلف السياقات الثقافية" ، تنمية الطفل ، الجزء 65 (يناير 1994).

 

أن النظم الثقافية الفردية وكذلك الهيراركية تمثل اختلافاً وتنوعاً في تركيبها فيما يتعلق بموقفها تجاه الملكية الفردية. وبالاستعانة بنموذجين ينتمون إلى ثقافتين مختلفتين أحدهما ثقافة جامدة فيما يتعلق بالواجبات الاجتماعية والأخرى أكثر تحرراً وجد أن كل منهما ينزع نحو التحرك إلى الطرف الآخر النقيض الأمر الذي يتعارض مع مواقفه في الماضي. ومن ثم فان التنوع واختلاف فيما يتعلق بالموقف تجاه الملكية الفردية أمراً مشتركاً في كل من الثقافات الهيراركية الأكثر تشدداً وكذلك تلك الليبرالية الفردية والتي تمثل النقيض.