تعكس التقارير الحالية الصادرة عن منظمة اليوم التالي (TDA) تحديات بناء الدولة في سوريا، بما في ذلك توفير جبر الضرر اللازم لملايين النازحين وإعادة ملايين المنازل المدمرة والمهجورة (تحت "التعفيش") والتي استولى عليها عملاء نظام الأسد وأعوانه. اقرأ بيان المنظمة أدناه، مع روابط لجهود المناصرة التي تبذلها وتحليلها للإعلان الدستوري الجديد - شبكة حقوق الإنسان والأرض (HIC-HLRN).
تمر سوريا بمرحلة تاريخية مفصلية، تحمل في طياتها تحديات كبيرة وفرصًا لبناء مستقبل أكثر عدلاً وديمقراطية. في ظل هذه التحولات، تبرز قضايا أساسية مثل العدالة الانتقالية والبناء الدستوري، والتي تمثل حجر الأساس لضمان حقوق السوريين ووضع أسس سليمة لنظام سياسي جديد. وانطلاقًا من أهمية هذه المرحلة، نحرص في مؤسسة اليوم التالي على متابعة التطورات السياسية وتحليلها بعمق، والمساهمة بفعالية في النقاشات الجارية، عبر تقديم رؤى وحلول تدعم مسار التغيير الإيجابي في سوريا.
في إطار جهودنا للمساهمة الفاعلة في العملية السياسية والمرحلة الانتقالية التي تعيشها بلدنا العزيز اليوم، شارك المدير التنفيذي لمؤسسة اليوم التالي السيد معتصم السيوفي مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، مذكرة تضمنت نقاطًا جوهرية حول العدالة الانتقالية والبناء الدستوري. وقد ركزت المذكرة على القضايا الأساسية التي تضمن معالجة انتهاكات الماضي وتحقيق أسس قوية لدستور يرسخ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ومن جانب آخر، عمل فريق المؤسسة على إعداد، ورقة تحليلية مفصلة حول بنود الإعلان الدستوري، بهدف تقييم مدى ملاءمته للدور المنوط به في إرساء أسس الانتقال الديمقراطي المطلوب. كما ركزت الورقة على استعراض نقاط القوة والضعف في الإعلان الدستوري، مع تقديم رؤى واضحة حول سبل تطويره بما يحقق مصالح جميع السوريين، ويؤسس لنظام حكم يعكس تطلعات الشعب في الحرية والعدالة.
إننا في مؤسسة اليوم التالي ملتزمون بمواصلة جهودنا، وتقديم خبراتنا ومعرفتنا لدعم مسار الانتقال السياسي، وضمان تحقيق العدالة والمساءلة، بما يمهّد لبناء سوريا حرة، ديمقراطية، وعادلة. إن عملنا مستمر، وسنبقى داعمين لكل الجهود الساعية لتحقيق مستقبل أفضل للسوريين جميعًا.
للاطلاع على المذكرة الكاملة حول العدالة الانتقالية والبناء الدستوري، اضغط هنا
لقراءة الورقة التحليلية حول الإعلان الدستوري، اضغط هنا
صورة: اجئون سوريون يعودون من المنفى. المصدر: المرصد السوري.
