في خضم ما يشهده إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أحداث وتحديات مروعة يواجهها شعوب دول الإقليم، منذ من جائحة كوفيد، إلى ما يشهده الإقليم حالياً من حالة صراعات مسلحة في العديد من دول الإقليم وأحداث التغيرات المناخية، والتي أدت إليه من حالة النزوح واللجوء الجماعي طويلة الأمد، إضافة إلى جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيين في قطاع غزة في فلسطين المحتلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، على يد الاستعمار الصيهوني، وفي هذا السياق، كان واجباً على شبكة حقوق الأرض والسكن - التحالف الدولي للموئل، أن تتمسك بعقد لقاء منتدى الأرض الإقليمي في دورته الثامنة مع أعضاء التحالف وشركائه وأصدقائه في الإقليم، في ظل تلك الأزمات وحالة عدم الاستقرار التي تعسف بحقوق السكن والأراضي والممتلكات للنازحين واللاجئين في الإقليم، وتقيم حالات تأثيرات تغير المناخ واستعادة الإسكان والأراضي والملكية بعد النزوح ضمن الإطار المعياري الخاص بكل منها.
وفي ختام النقاش حول آفاق التعاون والاستراتيجية المشتركة، قدم المشاركون في المنتدى مجموعة التوصيات الرئيسية والتي يجب العمل عليها خلال الفترة القادمة، وهي:
- وضع دليل قانوني للتقاضي لدعم المجتمعات المتضررة التي تواجه النزوح بسبب تغير المناخ والصراع؛
- إنشاء مجموعة عمل قانونية لمتابعة توصيات منتدى الأراضي؛
- رصد وتقييم التأثيرات في الحالات التوضيحية حسب الحاجة للتقارير التي تعكس واقع المجتمعات المتضررة؛
- تشغيل لجان كشف الحقيقة والحوارات المجتمعية لتحقيق العدالة الانتقالية الحقيقية، بما في ذلك المساءلة والتعويضات؛
- رفع قدرات المجتمع المدني في قضايا الأنهار العابرة للحدود لتحديد المسؤولية الدولية (الالتزامات خارج الإقليم) للدول المجاورة لحماية واستعادة حقوق الشعب العراقي في موارده المائية وأراضيه الصالحة للزراعة؛
- اتباع نهج العدالة التصالحية الذي يدمج مجموعات الضحايا في عمليات بناء السلام والإصلاح المؤسسي (في إطار العدالة الانتقالية)؛
- التركيز في تقاريرنا وأدوات الرصد على النزوح بسبب تغير المناخ والصراع، حيث أن التأثيرات متشابهة وتحتاج إلى نهج يركز على الضحايا ويستند إلى الحقوق للمعالجة في كلا السياقين؛
- الاهتمام بقضايا ندرة المياه والموارد المائية بين بلدان المنطقة، وخاصة فهم المصادر والمعايير المعمول بها؛
- التنسيق بين منظمات المجتمع المدني على المستويين الوطني والإقليمي لمتابعة التمويل وبناء القدرات والتدريب لتشخيص الوضع وإصدار التقارير أو دراسات الحالة المتعلقة بالانتهاكات الناجمة عن آثار تغير المناخ، بما في ذلك تلك التي تقع خارج حدود البلدان، وخاصة النزوح الجماعي الناتج عن الكوارث البيئية أو ظواهر تغير المناخ المتطرفة والبطيئة الظهور؛
- تشكيل مجموعة عمل قانونية تساهم في بناء وتعزيز الأطر القانونية مع نهج حقوق الإنسان لمعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ؛ والصراع والاحتلال والحرب؛ والنزوح المطول في العديد من بلدان المنطقة؛
- مواصلة تطوير البعد الجنساني والمساواة بين الجنسين في الخسائر والأضرار مع الأطراف المشاركة في صندوق الخسائر والأضرار؛
- تطوير وتبادل منهجيات المجتمع المدني التي تأخذ في الاعتبار خصوصيات المنطقة للمساهمة في قدرة المجتمعات المحلية والنازحين على الصمود والتعافي من (أن يكونوا "مرنين" وسط) آثار تغير المناخ على أمن الإسكان وحيازة الأراضي؛
- رفع الوعي وتمكين الفئات المتضررة أو الضعيفة، من أجل الضغط على صناع القرار لإنشاء آليات واضحة للمساءلة والتعويض للضحايا النازحين والمجتمعات المتضررة؛
- تعزيز قدرات المجتمع المدني وإمكاناته للوصول إلى المعلومات الدقيقة، ودعم قدرات المجتمع المحلي على إيجاد المعلومات والبيانات المتعلقة بقضايا استرداد السكن والأراضي والممتلكات، وربطها بتجارب في مناطق أخرى؛
- مشاركة المنظمات الدولية وصناع القرار الحكوميين في المخاوف والمنهجيات التي يعمل عليها المجتمع المدني لمعالجة النزوح وتقييم تكاليف الأشخاص/المجتمعات المتضررة والخسائر والأضرار، ورفع معالجة النزوح طويل الأمد كأولوية في الخطاب الدولي والمنتديات المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.
للاطلاع على التقرير كاملا، تحميل
للاطلاع على التوصيات للدورات السابقة لمنتدى الأرض الإقليمي، تحميل التقرير بالإنجليزية
