تعتبر جمهورية تونس، التي شهدت ست سنوات من الجفاف خلال العقد الماضي، كما هو الحال في قلب واحدة من أكثر المناطق ندرة في المياه على كوكب الأرض. ومع تقدم تأثيرات تغير المناخ، يتوقع البعض أن تحتل تونس المرتبة 33 بين البلدان الأكثر تضررا من نقص المياه في العالم بحلول عام 2040. قد صنفت إحدى الدراسات صادرة في شهر مارس 2024 على أن تونس خامس دولة في العالم الأكثر عرضة لخطر الجفاف ونقص المياه. وفقا لتقارير، مع ارتفاع معدل استغلال موارد المياه العذبة وانخفاض قدرة السدود، يعد قطاع المياه ثاني أكثر القطاعات عرضة للخطر بعد القطاع الفلاحي، مع درجة ضعف عالية ناتجة عن انخفاض قدرة هذا القطاع على التكيف مع تغير المناخ.
فإن محاولة تصنيف موارد المياه في أي بلد باعتبارها "قطاعاً" منفصلاً قد تكون مضللة، لأن المياه تشكل مورداً تقاطعياً حيوياً يؤثر بشكل عرضي عبر الوظائف الاجتماعية، والإيكولوجية، والإقتصادية، بما في ذلك الزراعة والإسكان والتنمية الحضرية والطاقة والصحة والبيئة الأفصح. ومع ذلك، فإن الكثير من الأدبيات تتعامل مع المياه بمعملتها "قطاعاً"، وهو ما يعكس تصوراً مجزأً للبيئة المحدودة التي تعامل المياه باعتبارها سلعة وهدفاً للاستثمار لأغراض الخصخصة.
وإن آثار تغير المناخ في تونس عموماً قد أصبحت ملموسة بالفعل، ولكنها ستزداد بشكل كبير بحلول عام 2050 وتشكل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد في مجال التنمية. ومن بين هذه الآثار ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار وزيادة تواتر ومدى الظواهر المتطرفة والتي سيكون لها انعكاسات سلبية على المحاصيل وموارد المياه والتربة، سواء من حيث الكمية أو النوعية، إلى جانب ندرة المياه، وتآكل السواحل، وتصاعد تهديد الفيضانات.
وقطاعي الزراعة والمياه يمثلان أكثر القطاعات تضررا من التغير المناخي، حيث تصنف تونس حاليا تحت خط الفقر المائي حيث يبلغ نصيب الفرد أقل من 500 متر مكعب سنويا مقارنةً بالحد الأدنى البالغ ألف متر مكعب للفرد الواحد حسب المعايير الدولية.
وتسبب جفاف استمر لست سنوات متتالية في انحسار المياه في السدود إلى مستويات مقلقة، حيث بلغت نسبة التخزين حتى مارس حوالي 37% من طاقة استيعابها الإجمالية بسبب ندرة هطول الأمطار. ونتيجة لذلك تراجعت محاصيل الحبوب بنسبة 60% في الموسم الماضي مقارنة بعام 2022، كما سجلت تونس درجات حرارة قياسية وغير اعتيادية على مدار العام حيث ناهزت في صيف 2023 حوالي 50 درجة مئوية.
وتوقع التقرير تراجعا حادا في الإنتاج الزراعي الموجه للتصدير، مثل إنتاج الزيتون بنسبة 2.2 % سنويا والتمور بنسبة 2% سنويا حتى عام 2050.
كما توقع التقرير تراجعا في الزراعات السقوية، وتراجعا في إنتاج الماشية بنسبة تتراوح بين 0.3 0.9و % سنويا. وبالتالي، ستكون مناك انعكاسات كبيرة على الاقتصاد مثل زيادة الواردات الغذائية مما قد يؤدي إلى تفاقم الطلب على العملات الأجنبية وبالتالي انخفاض سعر الصرف الحقيق.
لذلك، سيمارس تغير المناخ ضغوطا إضافية على السكان الذين يعانون من عدم الاستقرار مما سيدفع مجموعات أخرى إلى مستويات غير مسبوقة من الهشاشة والحرمان. كما أن الجهود الرامية إلى التكيّف مع المناخ المتغير ستفرض تكلفة باهضة، مما يكشف عن أوجه القصور القائمة على مستوى الحوكمة ويؤدي إلى تفاقم العجز. ومع زيادة الأعباء الناجمة عن تغير المناخ على قدرة الدولة، يصبح من الضروري أن تتخذ البلاد تدابير استباقية، بما في ذلك تطوير إدارتها للمناخ لحماية سكانها الضعفاء والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
استجابة لهذه العواقب وغيرها من آثار تغير المناخ، أصبحت تونس مركزاً للعديد من المشاريع التي تهدف إلى التكيّف مع تغير المناخ أو التخفيف من آثاره بدعم من أليات التمويل الرئيسية المتعددة الأطراف. تخضع هذه الجهود المبذولة في إطار "التحول الأخضر" للاستعراض بهدف مساعدة العامة على فهم العمليات والاتجاهات الجارية في البلاد. بينما يمكن وصف التعاون الإنمائي الثنائي وغيره من الاستثمارات العامة والخاصة بـ "التمويل الأخضر"، يتتبع التحقيق الحالي الأموال العامة الدولية المخصّصة للتحول الأخضر في تونس منذ عام 2010.
استناداً إلى دراسة أولية صدرت في عام 2022 وهي المسار الصديق للبيئة: رصد التحوّل الأخضر في العالم العربي، بالتعاون مع شركائها في شبكة المنظمات غير الحكومية العربية للتنمية (ANND) ، عملت شبكة حقوق الأرض والسكن(HLRN) على تطوير أدوات موثوقة تضم معلومات وبيانات يسهل الوصول إليها حول العمل المتعلق بتغير المناخ في سياسات "التحول الأخضر" في البلدان العربية في عام 2022. وجاء هذا الجهد استجابةً للحاجة المستمرة لتوفير المعلومات العامة للجميع.
منهجية البحث
تكمن المشكلة الكبرى الأولى في دمج جميع المعلومات المنتشرة حالياً في صيغة واحدة يسهل الوصول إليها. فقط من خلال ذلك يمكن ترتيب المعلومات وتقديمها لمساعدة الجمهور على تتبع التحركات المناخية وجمع البيانات الخاصة بالمشروع في أداة بحث موحدة. أصبح هذا التقييم ممكنًا من خلال البحث في المواقع الإلكترونية لجميع آليات تمويل المناخ الرئيسية. يتطلب تمكين البحث عبر العديد من المعلمات إنشاء مصفوفة واحدة بفئات متسقة.
النتيجة هي مصفوفة موحدة تحدد مواصفات كل مشروع في أداة بحث متكاملة. تعتبر المصفوفة وثيقة حية تخضع للتحديث الدوري، ويمكن الوصول إلى النسخة الحالية لتونس هنا. وفيما يلي النقاط الرئيسية المستمدة من البيانات التي تم تسخيرها.
شركاء تمويل المناخ
تغطي هذه المراجعة المشاريع التي تدعمها مؤسسات وآليات التمويل الأخضر التابعة لكل من:
- صندوق التكيف (Adaptation Fund- AF)
- البنك الإفريقي للتنمية (AfDB—African Development Bank)
- صندوق الاستثمار في المناخ (CIF–Climate Investment Fund)
- البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD–European Bank for Reconstruction and Development)
- صندوق المناخ الأخضر (GCF–Green Climate Fund)
- مرفق البيئة العالمي (GEF–Global Environment Facility)
- البنك الدولي (WB–World Bank).
لقد قدمت خمسة من المؤسسات التمويلية الرئيسية السبعة في مجال المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمويلا لمشاريع في تونس، بدرجات متفاوتة من الحجم. وخلال فترة الاستعراض، كان الصندوقان اللذان لم يشاركا في الإصلاحات المهمة في تونس هما مرفق البيئة العالمي وصندوق التحوّل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
طلبت شراكة دوفيل مع البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية إنشاء صندوق التحوّل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تم تأسيسه في عام 2012. يهدف هذا الصندوق إلى توفير التمويل للتعاون الفني لتعزيز المؤسسات العامة والحكومية، بالإضافة إلى دعم الإصلاحات التي تقودها الدول بهدف تحسين حياة المواطنين في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. كان الهدف من ذلك هو دعم التحوّل الذي يحدث حالياً في عدد من بلدان المنطقة. مع ذلك، أصبح صندوق التحوّل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تحت مظلة البنك الدولي ولا توجد معلومات عن أي مرحلة جديدة.
التخفيف مقابل التكيف؟
على غرار النمط العام في منطقةالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ركزت أغلب مبادرات التحول الأخضر الممولة خارجياً في تونس على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ، حيث شكلت تدابير التكيف نحو 20% فقط من المشاريع. وتبلغ القيمة التراكمية لمشاريع التكيف السبعة في تونس 178,886,538 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة مشاريع التخفيف السبعة عشر نحو 2.35 مليار دولار وقد تلقت خمسة من المشاريع قيد الانجاز، والتي تم تصنيفها على أنها ذات تأثيرات تكيف وتخفيف، تمويلاً من مؤسسات مالية.
يتلخص غرض خمسة مشاريع في الجمع بين التكيف والتخفيف. لفهم أهمية المشاريع بالنسبة لـ "التحول الأخضر" بشكل أفضل، من المهم إلقاء نظرة فاحصة عليها. تتضمن هذه المشاريع اثنا عشر مشروعاً متعلقا بالطاقة، وخمسة مشاريع تتعلق بالمياه والصرف الصحي، واثنان يتعلقان بالإسكان، ومشروعا واحدا فقط يتعلق بالنقل. وتتوزع هذه المبادرات عبر أغلب قطاعات التنمية. ولكن لا توجد مبادرات تدعم بشكل مباشر القطاعات الصناعية والتعدينية والمحاجر، فضلاً عن الزراعة. تتناول ثلاثة مشاريع قضايا حضرية وبيئية، في حين تركز ثلاثة مشاريع أخرى على البنية التحتية الحضرية والبيئية، ويتناول مشروع واحد إدارة النفايات الصلبة.
تم تمويل خمسة مشاريع من قبل البنك الأفريقي للتنمية: مشروع واحد في قطاعات الطاقة، وأربعة في قطاع المياه. أما بالنسبة للمعلومات الناقصة حول الأربعة مشاريع من ضمن الخمسة مشاريع التي قام البنك بتمويلها، فلا تتوفر أي معلومات حول أنشطتها أو القيم المرتبطة بها أو مراحل المشاريع . ونتيجة لذلك، يصبح من المستحيل التحقق من تفاصيل التنفيذ؛ ومع ذلك، لا زلنا نقدمها لضمان اكتمال المعلومات.
من ناحية أخرى، لم يقم صندوق الاستثمار المناخي إلا بمبادرة صغيرة واحدة في تونس، حيث تحصل على قرض بقيمة مليون دولار، ولكن لم تتوفر أي تفاصيل أخرى بشأن مصدر التمويل، أو القطاع المعني ، او مجال التنمية، أو مرحلة التنفيذ.
أما البنك الأوروبي فقد دعم أربعة مشاريع، منها مشروع واحد فقط في قطاع البنية التحتية وثلاثة مشاريع في قطاع الطاقة، حيث تم منح المشاريع قروضاً بقيمة 2 مليار دولار. وكان البنك الأوروبي هو آلية البحث الأكثر سهولة في الوصول إليها.
لقد قدم صندوق المناخ الأخضر التمويل لستة عشر مشروعًا: اثنان في مجالات الزراعة والبنية التحتية والبلدية، ومشروع لدعم الإسكان، وآخر للنقل، بالإضافة إلى ستة مشاريع في قطاع الطاقة. مع ذلك، تفتقر العديد من المبادرات الأخرى إلى المعلومات، ولا تشير إلى الأنشطة أو القيم المتضمنة، أو حتى المرحلة التي وصل إليها المشروع. ولضمان الشمولية، نقدم تفاصيل لا يمكن التحقق منها فيما يتعلق بالتنفيذ.
ينفذمرفق البيئة العالمي ثلاثة مشاريع في تونس، اثنان منها يتعلقان بالموارد الطبيعية والثالث بالمياه. ومن الجدير بالذكر أن مشروع قطاع المياه يستهدف القطاع الخاص كمستفيد، مما يتماشى مع تشجيع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على خصخصة قطاع المياه في تونس. يبلغ مجموع المنح التي حصلت عليها هذه المشاريع من مصادر محلية وخارجية 101.15 مليون دولار أميركي، حيث يتضمن كل مشروع عنصر تمويل مشترك
يعتبر البنك الدولي أحد أبرز مصادر المعلومات. حيث تتوفر عبر موقعه معلومات تشير إلى التمويل, وقد قام بتمويل خمسة مشاريع في مجالات مختلفة؛ مشروعان فقط في قطاع الطاقة، ومشروعان في القطاعات المالية
كما يقدر التمويل المشترك من المصادر المختلفة والمصادر المحلية والخارجية 175.78 مليون دولار في القطاعين العام والخاص.
متابعة المال
فيما يتعلق بمتابعة التمويل، من بين 31 مبادرة تم تقييمها هنا، تم تنفيذ 15 مبادرة واستفاد منها القطاع العام. تبلغ القيمة التقديرية لجميع مشاريع التحول الأخضر في تونس منذ عام 2010 حوالي3,719,556,857 دولارًا أمريكيًا، ومنها 451,540,120 دولارًا أمريكيًا في شكل منح و3,092,138,767 دولارًا أمريكيًا في شكل قروض، مما يساهم في الدين السيادي للشعب التونسي. كما تعادل الاستثمارات في الأسهم 150 مليون دولار أمريكي، منها 25,877,970 دولارًا أمريكيًا تأتي من الأموال العامة المحلية.
وعلى النقيض من ذلك ، تم تضمين ما يزيد قليلاً عن 2.24 مليار دولار أمريكي في 11 مبادرة تستهدف المنفذين والمستفيدين من القطاع الخاص. ومن هذا التمويل للقطاع الخاص، يأتي 125.082.970 دولارًا أمريكيًا في شكل منح من مرافق تمويل المناخ المتعددة الأطراف، بينما يأتي ما يقل قليلاً عن 800.000 دولار أمريكي من التمويل العام المحلي. أما الباقي، أي أكثر من 2.1 مليار دولار، فسيتم إضافته إلى الدين العام. وهذا يترك نحو مليار دولار من الديون الناتجة عن المشروعات التي تستهدف منفذي القطاع العام والمستفيدين.
الخاتمة
عند النظر إلى التحول الأخضر في تونس من خلال منظور التمويل المناخي المعاصر، يبدو النشاط محدود نسبيا، مقارنة بأكبر متلقي التمويل الأخضر في المنطقة مثل مصر والمغرب. رغم ذلك، يتطلب اهتمام الشعب التونسي بالتحول الأخضر خاصة فيما يتعلق بالمديونية طويلة الأجل لمشاريع التخفيف والتكيف مشاركة عامة فعالة تستند إلى الوصول إلى معلومات حول هذه المبادرات المهمة. إلا أن هناك عقبات قائمة يجب التغلب عليها. على سبيل المثال، يختلف عرض معلومات المشروع حسب آلية التمويل وكذلك العملة المستخدمة. لذا فإن تحسين التنسيق وتوحيد المعايير ومركزية اللغة وأنواع البيانات وطرق العرض قد يسهل وصول الجمهور إلى المعلومات ذات الصلة عبر مختلف الأساليب المالية.
يوجد أيضاً قدر من عدم التوازن في استراتيجية مكافحة تغير المناخ. حيث تركز القليل من المبادرات على الاستعداد للمستقبل، بينما تعمل الأغلبية على التخفيف من الآثار الحالية. وكلا الأمرين يتطلبان اهتماماً عاجلا.
من يتضح أن هناك مواضيع أخرى تتطلب مزيدا من البحث والتدقيق. على سبيل المثال، تتضمن تقارير التنفيذ وتقييمات المشاريع، التي لا يزال معظمها في مرحلة التنفيذ، معلومات عن المستفيدين في القطاعين العام والخاص. تكشف الردود على هذه الاستفسارات أيضاً عن التأثير المحتمل لتمويل المناخ على الأصول الوطنية الخاضعة لإشراف الدولة، أو ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى مزيد من خصخصة السلع والخدمات العامة الأساسية. هناك مجال آخر مهم يستحق البحث وهو عبء الدين العام وآفاق سداده.
على الرغم من هيمنة المناقشات بين الدول على الساحة، إلا أنه لا يزال من الضروري اعتماد استراتيجية صديقة ومرتكزة على الناس لمعالجة التحديات التي تفرضها أزمة المناخ اذا كنا سنواجهها جميعا فهي ضمنيا مشتركة. يثير الافتقار النسبي للحكومات العربية إلى المشاركة في تمويل مبادرات التحول الأخضر عددا من القضايا، لاسيما فيما يتعلق بالتفريق بين السياسات الخارجية والداخلية وأفعال الدول الفردية.
في إطار الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، سواء من خلال الحد من تغير المناخ أو التكيف معه، تعتبر مشاركة المجتمع المدني أمر بالغ الأهمية. تُظهر المخاوف التي تؤثر على الجميع، بالإضافة إلى العمل المناخي والتحول الأخضر، الترابط المتبادل بين الدولة والمجتمع المدني. يتطلب كل من المجتمع المدني والآليات التي تقودها الدولة دعمًا متعمدًا من كلا الجانبين. . ولضمان تقاسم هذه الوعود واستفادة جميع فئات المجتمع منها،، يعد الانخراط المدني في تنفيذ الالتزامات التي قطعها القطاعان العام والخاص والأطراف الخارجية أمرا ضروريا.
تثار العديد من التساؤلات حول صندوق الاستثمار في المناخ، حيث يُفترض أن يمول عشرة مشاريع ، إلا أنه لا تتوفر أي معلومات مرتبطة بها أو حول آلية التمويل.
يمكن اعتبار هذت مجرد غيض من فيض في عملية التقييم.
قم بتحميل مصفوفة التحول الأخضر التونسية الكاملة
الصورة على الصفحة الرئيسية: منظر لتونس كما نراها من الفضاء الخارجي. المصدار: NASA Visible Earth. الصورة على هذه الصفحة: سبخة أريانة في تونس، والتي تغطي عادة أكثر من 5000 هكتار، هي المكان الذي تتوقف فيه مئات الأنواع من الطيور المهاجرة من أوروبا إلى جنوب الصحراء الكبرى للراحة والتغذية. تُظهر صورة القمر الصناعي هذه الانخفاض المذهل في حجم السبخة بين شهر آب/أغسطس 2021 و2023. المصدر: الاتحاد الأوروبي، صور كوبرنيكوس سنتينل 2.
