الهيدروجين الأخضر في تونس: آلية جديدة للنهب والاستغلال
استراتيجية تونس للهيدروجين الأخضر، التي تم تطويرها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، تخطط لتصدير أكثر من 6 ملايين طن إلى أوروبا بحلول عام 2050. ورغم الإشادة بها، إلا أنها تتغافل عن التكاليف الكبيرة التي ستتحملها القطاعات الحيوية في تونس، مما يعطي الأولوية لاحتياجات الاتحاد الأوروبي على حساب المصالح المحلية.
أصدرت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني خلال الأشهر الفارطة وثائق متعلقة بالإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في تونس. وقد تضمنت هذه الوثائق خارطة طريق تهدف إلى تصدير ما يفوق 6 مليون طن من الهيدروجين الأخضر نحو أوروبا في غضون سنة 2050. هذه المعطيات، المتوافقة مع ما جاء في تصريحات مسؤولي الانتقال الطاقي في تونس، أثارت انتباه مجموعة العمل من أجل ديمقراطية الطاقة خصوصا بصدور مقالات الامتنان والإعجاب من قبل البعض واعتبار أن ذلك سيمكن من دفع عجلة التنمية بالبلاد. فهذه الاستراتيجية القائمة على توفير حاجيات الاتحاد الأوروبي والخضوع له ستكون لها كلفة كبيرة على عديد القطاعات في تونس وهو ما تخفيه حملات التهليل والتطبيل. لذلك كان لابد لمجموعة العمل إعداد هذه الورقة للكشف عما هو مخفي من وراء هذا المشروع الكبير.
أنظر التقرير بالكامل
رسم عثمان سلمي | www.behance.net/othmanselmi.
ثيمات |
• البيئة المستدامة • الطاقة • العولمة، الأثار السلبية • الوصول إلى الموارد الطبيعية • تغير المناخ • دولي |