إعلان بشأن اليوم العالمي لحقوق الإنسان والحق في المدينة
نتعهد نحن، الحركات الاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني وكذلك الحكومات المحلية، بتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال تعزيز كافة مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بالموئل والدفاع عنها وإنفاذها، ومن بينها حق الإنسان في السكن الملائم، والأرض، وكذلك الحق في المدينة، في كل منطقة من العالم. وفي الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018، والذي سمته الأمم المتحدة في كل عام ليكون اليوم العالمي للموئل، فقد تناولنا حالة المستوطنات البشرية، وكذلك حالة حقوق الإنسان المتعلقة بالموئل. ويهدف اليوم العالمي للموئل إلى تذكير العالم بأننا جميعا لدينا القوة والمسؤولية لتشكيل مستقبل مدننا وبلداتنا، ولكن أيضا، مستقبلنا للنطاق الأوسع لموئل الإنسان.
كما احتفلنا في الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي، باليوم العالمي للحق في المدينة، من خلال إعادة تفسير تسمية ذلك اليوم من الأمم المتحدة باليوم العالمي للمدن. فنحن نستوعب مفهوم الحق في المدينة على أنه حق لجميع السكان، في الحاضر والمستقبل، وبشكل دائم ومؤقت، في سكن، واستخدام، وشغل، وانتاج، وتحويل، وإدارة، و التمتع بالمدن، والبلدات وغيرها من المستوطنات البشرية، التي من شأنها أن تكون عادلة، وشاملة، وآمنة، ومستدامة، وديمقراطية، ومحددة كسلعة عامة من أجل التمتع بحياة كريمة وآمنة. وفي العاشر من شهر ديسمبر/ كانون الثاني، احتفلنا باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وانتهزنا تلك الفرصة للإعلان عن انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز الصلة بين حقوق الموئل، والحق في المدينة، ومدن حقوق الإنسان.
خلفية عامة
في مدينة باريس، ومنذ سبعين عاما مثل اليوم، أكدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن جميع البشر يولدون أحرارا ومتساويين في الكرامة والحقوق. ولاحقا في عام 1966، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقيتين دوليتين من شأنهما ترسيخ تطوير السياق الدولي لحقوق الإنسان وهما: العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). ذلك العهدين مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، شكلوا الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وتأسيسه كحق مكتسب منذ الولادة لجميع البشر.
وفي عام 1996، دعمت الدول أجندة الموئل، التي وعدت نهجاً إقليمياً وشاملاً لعدة قطاعات لتخطيط المستوطنات البشرية يشدد على الروابط بين الريف والحضر ويعامل القرى والمدن، كطرفي سلسلة متواصلة من المستوطنات البشرية في نظام إيكولوجي مشترك.[1] لذلك، تعهدت الحكومات بتكثيف جهودنا من أجل استئصال الفقر والتمييز، وتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وتلبية الاحتياجات الأساسية، مثل التعليم، والتغذية، وخدمات الرعاية الصحية طوال دورة الحياة، وعلى الأخص توفير المأوى الملائم للجميع.[2]
منذ ذلك الحين، شكلت نُهج أخرى السياق المناسب لحقوق الإنسان والالتزامات المقابلة للدول، وعبر كافة مستويات الحكومة، بإضافة بُعد العدالة المكانية إلى مبادئ حقوق الإنسان المقننة بالفعل.
وهذه هي حالة الميثاق الأوربي بشأن حماية حقوق الإنسان في المدنية الذي أُعتمد في عام 1998، والذي أقر في (مادته الأولى)
بأن المدينة هي حيز جماعي يخص كل من يعيش فيه. مما يحق لهم التمتع بظروف من شأنها أن تسمح لهم بالتنمية السياسية والاجتماعية والبيئية الخاصة بهم، ولكن تقبل في الوقت نفسه التعهد بالتضامن.
وعلى نفس المنوال، أكد أجندة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في المدينة الذي صدر في عام 2011، بأن جميع سكان المدينة لديهم الحق في مدينة تُشكَل باعتبارها مجتمع سياسي محلي من شأنه أن يضمن أوضاع معيشية ملائمة لجميع الناس، ويوفر التعايش الجيد بين جميع سكانها، وبينهم وبين السلطة المحلية.
وفي إعلان غوانجو حول مدن حقوق الإنسان والذي صدر في عام 2011، عُرفت مدن حقوق الإنسان بأنها عملية تجمع بين المجتمعات المحلية والأنشطة الاجتماعية والسياسية في سياق محلي تؤدي حقوق الإنسان فيه دوراً رئيسياً بوصفها قيماً أساسية ومبادئ توجيهية. وتعني مدن حقوق الإنسان، من مفهوم عملي، بأن جميع السكان، بغض النظر عن العنصر، أو الجنس، أو اللون، أو الخلفية الإثنية والحالة الاجتماعية، ولا سيما الأقليات وغيرهم من المجموعات المستضعفة المهمشين والمستضعفين اجتماعياً، يمكنهم جميعاً المشاركة بشكل كامل في صناعة القرار وعمليات تنفيذ السياسات التي تؤثر على معيشتهم، بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان مثل عدم التمييز، وسيادة القانون، والمشاركة، والتمكين، والشفافية والمحاسبة.
هذا التعريف لمدن حقوق الإنسان يتحدث بشكل مباشر عن أربعة عناصر من العناصر الثمانية للحق في المدينة، وهي تحديداً، مدينة/مستوطنة بشرية خالية من التمييز، وتتمتع بالمساواة بين الجنسين، والمواطنة الشاملة، وتعزز التشاركية السياسية.
وفي سياق اعتبارها كحق جماعي، يساهم الحق في المدينة في التكامل ووضع السياق الملائم لجميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، كما وردت في الوثائق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
ولكي يتم تنفيذ الحق في المدينة، فإنه يحتاج إلى احترام، وحماية، وإعمال كافة حقوق الإنسان، دون استثناء، وإلى جانب المبادئ المحددة والاستحقاقات على النحو المتوخى في الحق في المدينة: الوظيفة الاجتماعية للأرض، والملكية والمدينة؛ مناهضة التمييز المكاني الاجتماعي، الحيز العام العالي الجودة ذو القيمة الإيكولوجية أو التراثية؛ والتواصل بين المناطق الريفية-الحضرية الشامل والمستدام.[3] وفي هذا الإطار، يسعى منظور الحق في المدينة إلى تفعيل مبادئ حقوق الإنسان في سياق الموئل البشري.
التحديات المعاصرة
الشعوب والمجتمعات في جميع أنحاء العالم هم معرضون لانتهاكات موئل حقوق الإنسان، والتي غالباً ما تأخذ شكل الإخلاء القسري، والحرمان من الوصول إلى الموارد الطبيعية، ومصادرة الأراضي، أو عدم الاعتراف بحق الإنسان في السكن الملائم، والرعاية الصحية، والعمل اللائق، والطاقة، أو المشاركة العامة، ضمن غيرها من الأمور. الاضطهاد الإيدلوجي أو الديني، وتهميش المرأة، والشعوب الأصلية، والأقليات، هم أيضا من ضمن الانتهاكات الأكثر شيوعاً، والتي برزت في العديد من مناطق العالم.
وقد حذرت بالفعل خطة عمل فانكوفر، في مؤتمر الموئل 1976 بأن إيديولوجيات الدول تنعكس في سياستهم المتعلقة بالمستوطنات البشرية. وكونها أدوات قوية للتغير، فإنه لا يجب استخدامها في نزع ملكية الأشخاص من أراضيهم وتكريس الامتيازات والاستغلال.[4]
ورفم ذلك فقد صاحبت الأشكال المعاصرة للتمييز اتجاهات تاريخية، أدت إلى انتهاكات في حقوق السكن والأرض: وتجدونها في نماذج التنمية الحصرية؛ والحرمان من الحيازة الآمنة؛ والافتقار إلى الاعتراف القانوني بالحقوق الجماعية للأرض وغيرها من الموارد الطبيعية؛ تخفيض الاسكان الحكومي المدعوم؛ التمييز في إمكانية الحصول على الائتمان؛ خصخصة الخدمات الأساسية؛ قروض الرهن العقاري الجشعة، ضمن غيرها من الأمور. وقد أدت هيمنة أخلاقيات الخصخصة إلى تزايد إخضاع الحصول على السكن الملائم والأرض إلى تنافس الدخل، مما قاد إلى أشكال جديدة من التمييز.
وهذا أمر غير مقبول، بالنظر إلى الالتزامات الواقعة على الدول والمدن لاحترام، وحماية، وإعمال حق الإنسان في السكن الملائم والأرض. فهي دائما ضرورية لتطبيق منهجيات حقوق الإنسان للحوكمة في إدارة التحضر والهجرة، لاسيما، مع تزايد أعداد الأشخاص الباحثون عن ملجأ في المدن، والهاربون من الحروب، والاحتلال، وإفقار الريف، والمجاعات الكوارث.
وفي إطار مجابهة الاتجاهات الراهنة لانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، فنحن نطلق هذا النداء العاجل إلى الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، وسكان المستوطنات البشرية، لتنفيذ النهج الحقوقي الوقائي والتصحيحي، لتبني الحق في المدينة في موئل حقوق الإنسان، باعتباره إطار عام مشترك، يساند التعهدات السياسية العالمية في التصدي للتحديات الحالية بالمساواة بين حقوق الرجال والنساء، وتحقيق التقدم الاجتماعي، وتحسين مستويات المعيشة في إطار أكبر من الحرية للجميع.
Campaña por el derecho a la ciudad y el territorio
CIDAP
Fórum Nacional de Reforma Urbana do Brasil
Global Platform for the Right to the City
Habitat International Coalition
Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico
International Alliance of Inhabitants
TECHO
Red Hábitat
RENASEH
الصورة المتضمنة في الصفحة: شارل ملك (لبنان)، عضو لجنة صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
[1] إعلان اسطنبول بشأن المستوطنات البشرية وأجندة الموئل. الفقرة 104، A/CONF.165/14، 14 يونيو/حزيران 1996، الرابط التالي:
http://undocs.org/ar/A/CONF.165/14
[2] إعلان اسطنبول بشأن المستوطنات البشرية، مصدر سبق ذكره، البند 7.
[3] يجب أن يُفهم التواصل بين المناطق الريفية- الحضرية باعتباره عملية أيض للموئل، رؤية لمعالجة المستوطنات البشرية والأقاليم والتعامل معها باعتبارها كائن حي، سعياً للحفاظ عليه واستدامته.
[4] أجندة عمل فانكوفر، A/CONF.70/15، 11 يونيو/حزيران 1976، الديباجة، الفقرة 3، على الرابط التالي:
http://www.hlrn.org/img/documents/The_Vancouver_Declaration_19761.pdf.
