رام الله—مركز أبحاث الأراضي: نظم مركز أبحاث الأراضي في مدينة رام الله يوم الأربعاء الموافق 27/05/2015 م مؤتمره الثاني حول الحق الفلسطيني في السكن وبرعاية وزير شؤون القدس ومحافظة القدس، وبحضور وكيل وزارة القدس ووكيل وزارة الحكم المحلي ومدير وزارة الشؤون الخارجية ونخبة خبراء فلسطينيون وأصدقاء من الداخل والخارج ومؤسسات رسمية وشعبية محلية ودولية وعدد غفير من المهتمين والمناصرين.

تدارس الخبراء والمشاركون المحاور الثلاث للمؤتمر والتي بدأت باستعراض لممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الحق الفلسطيني في السكن والاستخدام الحر للأرض، مروراً بآفاق الدفاع القانوني عن هذا الحق الثابت في ظل انضمام فلسطين للمعاهدات والمواثيق الدولية، وانتهاءً بالمبادرات المضيئة التي يسطرها شعب فلسطين ومسانديه من مؤسسات شعبية ورسمية محلية وصديقة في التصدي والدفاع عن هذا الحق.

حيث أفتتح المؤتمر السيد جمال طلب العملة - مدير عام مركز أبحاث الأراضي بالترحيب بالمشاركين والضيوف والشركاء، كما وأثنى على الدور التكاملي الذي تضطلع به المؤسسات المحلية والدولية الرسمية والشعبية منها خاصة دور وزارة شؤون القدس كشريك أصيل في كافة الأنشطة والفعاليات الخاصة بالقدس والتي تهدف إلى تعزيز صمود المقدسيين ومجابهة السياسات الاحتلالية في تهويد المدينة المقدسة،كما تطرق في كلمته عن الهجمة الإسرائيلية المسعورة والتوسع الاستيطاني، وحالة التهويد، وهدم المنازل، والتضييق الذي تتعرض له الأراضي الفلسطينية كافة وبشكل خاص محافظة القدس. كما أشاد العملة إلى الدور الذي تلعبه العشائر البدوية في حماية الأرض من السرقة، كونهم يعرقلون بانتشارهم في التجمعات البدوية عملية التوسع الاستيطاني، داعيا إلى ضرورة دعمهم وتعزيز صمودهم فوق أرضهم.

وفي جلسات المؤتمر الثلاث، فقد تحدث مجموعة من الخبراء والقانونيين المحليين والدوليين التالية أسمائهم: د. جاد إسحق ، خليل التفكجي ، يعقوب عودة ، د. محمد الشلالدة ، شعوان جبارين ، جوزيف شكلا ، د. أنطونيو منتورو ، محمد عمايرة ، م. رزان زعيتر, سحيمان امليحات ، عبد الله عوض ونصر نواجعة. كما وأدار هذه الجلسات كل من: د. أحمد الأطرش ، د. مصطفى مرعي والأستاذ سيمون عوض.

وفي الكلمة السياسية لوزارة شؤون القدس، تحدثت السيدة: سلوى هديب - وكيل وزارة شؤون القدس ممثلة للوزير عدنان الحسيني عن الدور الريادي الذي تلعبه الوزارة في تقديم المساعدات القانونية والمادية للأسر المقدسية والتي تساعد في تعزيز صمودهم أمام إجراءات الاحتلال وهجمته الاستيطانية في القدس، مع إيلاء الوزارة أولوية لدعم المتضررين من الانتهاكات خاصة المتعلقة بالأرض والسكن. وأشارت للدور التكاملي للوزارة مع المؤسسات المحلية والدولية في تضافر كافة الجهود الرامية إلى تعزيز صمود المقدسيين ودعم حقوقهم في الأرض والسكن، حيث تبنت وزارة شؤون القدس والمحافظة قضية تثبيت تجمعات البدوية وإعطائها حقوق معترف بها من السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث بدأ ذلك بتشكيل لجنة حماية بادية القدس واعتمادها لتمثيل تجمعاتهم. كما أكدت على أن الوزارة بكافة طواقمها جاهزة دائماً للتعاون وأبوابها مشرعة لكل من يرغب في رفع الظلم عن القدس وأهلها.

وفي معرض مداخلته أشاد السيد محمد حسن جبارين وكيل وزارة الحكم المحلي بالدور الذي يلعبه بدو محافظة القدس في حماية الأرض من المصادرة ومنع التوسع الاستيطاني, وأكد على أن الوزارة ستعمل بكل إمكانياتها على تعزيز صمود تلك التجمعات البدوية إدارياً و مادياً ورحب بمبادرة تشكيل لجنة حماية بادية القدس التي أُطلقت في المؤتمر كجسم سيتم التعامل معه رسمياً ممثلاً عن التجمعات البدوية.

أما مندوب الشؤون الخارجية السيد نافذ الرفاعي فقد أكد على استعداد الخارجية لتجنيد قدراتها لحماية هذه التجمعات ونشر هذه الانتهاكات لكل الأصدقاء في العالم كما أكد على دور الوزارة في التوجه لمحكمة الجنايات الدولية.

وفي الرسالة التي أبرقتها السيدة رزان زعيتر, رئيسة مؤسسة العربية لحماية الطبيعة والشبكة العربية للسيادة على الغذاء التي تتخذ من الأردن مقراً لها, بيّنت فيها بأن الحدود و الحواجز والقيود والعراقيل التي يفرضها الاحتلال على عدم مشاركتهم الجسدية في المؤتمرات وفعاليات الدعم داخل فلسطين لن تثني عزيمتنا كشعب عربي يؤمن بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وجوهر الصراع وستبقى حتى تحرير آخر شبر من أرض فلسطين الغالية.

وأكدت على استمرار تقديم الدعم المادي والمعنوي لتعزيز صمود أهلنا في فلسطين مع إيلاء القدس أهمية خاصة من خلال تنفيذ العربية لحماية الطبيعة العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج خاصةً برنامج زراعة الأشجار التي يعتدى عليها من قبل الاحتلال ومستوطنيه حيث بدأ هذا الجهد منذ العام 2001 وما زال مستمراً وقد تم زراعة حوالي مليوني شجرة ضمن هذا البرنامج المستمر. كما ونتعهد بالاستمرار بتقديم الدعم والمناصرة لحمل القضية الفلسطينية لكافة المنابر الدولية حتى التحرير الكامل.

وبعد نقاش مستفيض شارك فيه عدد كبير من المشاركين، خرج المؤتمرون بمجموعة توصيات في غاية الأهمية لخصها د. محمد اسليمية كما يلي: الحق الفلسطيني في أرضه ومسكنه حق تكفله الشرائع والمواثيق الدولية، وتدعمه قرارات الأمم المتحدة والهيئات الدولية. كما أن المؤسسات الرسمية والأهلية مطالبة بتسليط الضوء على جرائم الاحتلال في فلسطين وبالانخراط في عمل مشترك مع ضرورة توزيع الأدوار والمهام من جمع وتوثيق الانتهاكات، وإعداد الملفات والوثائق والقرائن ورفع القضايا الجنائية ضد الاحتلال، خاصة تلك الممارسات الإسرائيلية التي يقترفها الاحتلال بانتهاكه وبلديته في القدس لحقوق المقدسيين في الأرض والسكن والعيش الكريم.

وفيما يتعلق بالتجمعات الفلسطينية غير المعترف بها من قبل الاحتلال فقد أكد الحضور على ضرورة الاعتراف الرسمي الفلسطيني بكافة هذه التجمعات ومنحها تسهيلات قانونية وإدارية وإجرائية ومالية تمكنها من تطوير صمودها على أرضها وحفظ منازلها وخيامها وكهوفها وحظائرها ومراعيها وأراضيها الزراعية، ودعوا إلى تشكيل صندوق دولي داعم وراعي لاحتياجات أبنائها.

كما طالب المؤتمرون من الجهات الرسمية باعتماد يوم الموئل العالمي كيوم فلسطيني للحق في السكن والموئل، يتم فيه تنظيم فعاليات لفضح الممارسات الإسرائيلية ضد الحق الفلسطيني في السكن وضرورة دعم صمود الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة. كما طالب الحضور بتوسيع دائرة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي لتصل لمرحلة المقاطعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية محلياً ودولياً.

كما أكدت التوصيات على ملاحظات الخبير في القانون الدولي الإنساني السيد جوزيف شكلاً بأهمية مواصلة تحميل إسرائيل - بصفتها دولة الاحتلال - المسؤولية الكاملة في تطبيق المواثيق الإنسانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالتالي تحميلها مسؤولية الانتهاكات التي تحدث للفلسطينيين في انتهاك حقوقهم في الأرض والسكن وحرية الحركة وحقوق المعتقلين السياسيين...الخ.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الثاني للحق الفلسطيني في السكن جاء ضمن الأنشطة والفعاليات التي تنفذها مجموعة من المؤسسات المقدسية وبشراكة مركز أبحاث الأراضي ضمن مشروع كنعان للتنمية المجتمعية في القدس المحتلة، الذي يهدف إلى تعزيز دور المؤسسات المجتمعية في المدينة ودعم القدرات وتعزيز وصول المجتمع المقدسي إلى حقوقه المشروعة والمكفولة بالمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

الصورة: من اليمين إلى اليسار: يعقوب عودة (مركز أبحاث الأراضي)، وأحمد الأطرش (موئل الأمم المتحدة)، سلوى هديب (ممثلة وزير شؤون القدس عدنان الحسيني)، خليل التفكجي (مركز الدراسات العربية).

لمزيد من المعلومة:

أبحاث الأراضي يعقد مؤتمره الثاني حول الحق في السكن

رام الله: `أبحاث الأراضي` يعقد مؤتمره الثاني حول `الحق في السكن`

في الذكرى الرابعة عشرة لاستشهاد فيصل الحسيني: المقدسيون في العراء.. ينشدون السّكن!